كتب ـ محرر الشؤون السياسية:رفضت كتلة المستقلين الوطنية بمجلس النواب مجاملة المحرضين أياً كانت مكانتهم، وتطبيق القانون على قيادات الوفاق والضرب بيد من حديد على كل مخالف بدون استثناء، مستنكرة استمرار جمعية الوفاق في الانتهاك الصارخ والصريح للقوانين المعمول بها في المملكة والخروج في مسيرات غير مرخصة.ودانت الكتلة بشدة تحدي الوفاق للقانون ودعوتها لخروج مسيرات مخالفة تستهدف المحلات التجارية للمواطنين وتضر بالاقتصاد الوطني.وطالب عضو الكتلة حسن الدوسري السلطات "الضرب بيد من حديد على كل مخالف للقانون بدون استثناء”، رافضاً "التهاون في تطبيق القانون على القيادات السياسية أو الدينية”.وقال الدوسري إن:« مكانة من ينتهك القانون البحريني لا تعنينا في شيء ويجب محاسبة المواطنين على السواء القيادي والشخص العادي، رافضاً معاملة الخارجين على القانون بوضع خاص عن بقية المواطنين، سواء داخل السجون أو في المحاكم”.وطالب الدوسري جميع الكتل النيابية باتخاذ موقف موحد وقوي تجاه تصرفات الوفاق التي فاقت المعقولة، داعياً إلى انعقاد المجلس الوطني لبحث الوضع الداخلي ومناقشة من يسيء إلى البلد ويستهدف المواطنين والمقيمين، وأكد أن المجاملة أصبحت مرفوضة”.