وجّهت كتلة البحرين النيابية نداءً وطنياً إلى جميع القوى السياسية بضرورة تحكيم العقل في الممارسة السياسية وبخاصة في هذه الفترة والتي تتطلب مزيداً من الحكمة والموضوعية وبعد النظر في قراءة المشهد السياسي، مطالبة رجال الدين بضرورة تحمل مسؤوليتهم الوطنية والشرعية عبر حث جيل الشباب والناشئة لتفادي الانجرار خلف خطابات التحريض والعنف والتي توالي بعض القوى والجمعيات ممارستها عبر حشو الأدمغة بخطابات مشبعة بالكراهية والعنف وعصيان القانون.وقالت الكتلة، في بيان لها أمس، إن استمرار التأزيم من قبل بعض الجمعيات السياسية خاصة في ما يتعلق بالإصرار على مخالفة القانون من أجل إسالة مزيد من الدماء لن يسهم في تضميد الجراح النازفة بالجسد البحريني وإنما سيزيدها ألماً والتهاباً فضلاً عما سيتسببه ذلك من جر الشباب والناشئة إلى عنف الشارع وهو ما يقود إلى مواجهات واشتباكات ستلقي بظلال أضرارها على عموم المجتمع وهو ما لا يرضاه عاقل ولا يقبله رجل دين. وأكدت الكتلة أنها دأبت على إطلاق مبادرات ومشاريع من أجل تحقيق المصالحة الوطنية بالتعاون مع مختلف الشركاء في العملية السياسية ومختلف مكونات المجتمع وأنها حصلت على تشجيع من بعض القوى والأطراف والمكونات الاجتماعية ولكن ذلك يتطلب مزيداً من المساعي ومد الأيادي للمكاشفة والمصارحة حول ما يفيد البلاد وما يرمم ما خلفته الأحداث المؤسفة الماضية من شرخ اجتماعي وضرر اقتصادي. ونوّهت الكتلة إلى أن المطالبة بسيادة القانون في دولة الحق والمؤسسات ليس شعاراً وإنما واقع عملي يتعين على الجميع الارتضاء به، وهو ما يعني أن من يخالف القانون سيحاسب وفق ما ينص عليه القانون، وأن الإصرار على مخالفة القانون ينم عن جهل كبير في الممارسة السياسية. وقالت الكتلة إن المشاركين في حوار التوافق الوطني والذي مثل شريحة واسعة من المواطنين من مختلف المكونات ومن بينهم مندوبون عن الجمعيات السياسية التي تتخذ من التأزيم عنواناً لنشاطها في الآونة الأخيرة ناقشت موضوع تنظيم الاعتصامات والمسيرات في العاصمة المنامة وتوافق أغلب المشاركين على ضرورة تجنيب العاصمة هذه الفعاليات لكونها منطقة حيوية وتضم مختلف مرافق الدولة والمقار الدبلوماسية ونقطة الاتصال الرئيسة لمختلف المؤسسات التي تخدم المواطنين والمقيمين سواء في أيام العمل أو العطل الرسمية وبالتالي فإن للعاصمة خصوصية نابعة عن مساحتها وطبيعة المرافق والمنشآت التي تضمها.وأكدت الكتلة أن وزارة الداخلية لم تمنع تنظيم فعاليات سابقة للجمعيات السياسية في مناطق متعددة وخير مثال على ذلك تنظيم مسيرة في الأسبوع الماضي وهو ما يعني أنه ليس في وارد السلطات المختصة تكميم الأفواه عن التعبير عن الرأي الآخر أو الاحتجاج بالوسائل السلمية البعيدة عن عنف الشارع أو التي تضر بالمواطنين أو المقيمين في منطقة التجمع.ولفتت الكتلة إلى أنه من الواجب على جميع القوى السياسية أن تعي جيداً حساسية الظرف التي تعيشه مملكة البحرين حالياً وهو ما يتطلب تكاتفاً أقوى مع الدولة حكومة وبرلماناً ومؤسسات من أجل استكمال مسيرة التحول الديمقراطي وعملية التنمية التي قرر الجميع مواصلتها فالبحرين هي الأولوية الكبرى في قلب كل بحريني ولا مزايدة في الاهتمام بها.