واشنطن - (أ ف ب): رفض قاض فيدرالي في واشنطن تغيير القواعد التي تحكم المبادلات بين المحامين والمعتقلين في غوانتنامو، ما يشكل انتكاسة للحكومة التي تسعى إلى سيطرة أكبر في هذا الشأن. وبعبارات قاسية، اتهم القاضي في المحكمة الفدرالية الأمريكية في واشنطن رويس لامبرث إدارة الرئيس باراك أوباما بالخلط "بين دور السجانين و دور القضاة”. وقال القاضي لامبرث في قرار إن "الحكومة لا تملك أي سلطة قانونية لفرض نظام جديد من جانب واحد على دخول المحامين” إلى السجن الأمريكي، حتى فيما يتعلق بالمعتقلين الذين أوقفوا كل طعن قضائي في شرعية توقيفهم. وانتقد موقف الحكومة الأمريكية التي سمحت لمعتقلين يسعون للحصول على نصائح، بتمثيل أنفسهم في الإجراءات القانونية أو يوجهون رسائل إلى الحكومة مع أن معظم معتقلي غوانتنامو لا يعرفون اللغة الانجليزية وبعضهم أميون حتى بلغة بلدهم. وقال القاضي في الوثيقة إن "مثول المعتقلين أمام المحاكم لا معنى له بدون الحصول على محام”. وأضاف أنه "يتعين على الحكومة السماح للمدعين بالاتصال بمحاميهم بحسب النظام” المطبق منذ 4 سنوات في هذا المعتقل في قاعدة أمريكية في كوبا. وكانت وزارتا الدفاع والعدل الأمريكيتان أبلغتا المحامين الذين يمثلون معتقلين في غوانتنامو أنهم لم يعودوا قادرين على دخول المعتقل بدون توقيع مذكرة تفاهم تنص على أن المحكمة تمنح المسؤولين حق الإشراف سراً على زيارات المحامين. وتشمل المذكرة المعتقلين الذين خسروا طلبات الاستئناف في المحكمة أو لم يسمح لهم بتقديمها. كما تنص القواعد الجديدة على إمكانية وضع قيود على المحامين بشأن الاطلاع على المعلومات السرية المرتبطة بموكليهم. وقال القاضي لامبرث إنه "إذا كان الفصل بين السلطات يعني شيئاً، فإن هذا البلد ليس محكوماً بمرسوم من السلطة التنفيذية”، موضحاً أن القواعد الجديد التي فرضتها الحكومة مؤخراً منعت الاطلاع على الوثائق السرية التي كان يحق للمحامين دراستها من قبل. وأكد القاضي أن هذه الخطوة "تهدد مبدأ فصل السلطات بانتزاع مهمة ضمان الوصول إلى المحاكم من القضاء”. ومع أنه لم يطلب تغيير القواعد المطبقة من قبل، انتهز القاضي لامبرث الفرصة لشن هجوم على الإجراءات القضائية في غوانتنامو. وقال "منذ وصول أوائل المعتقلين إلى غوانتنامو قبل 10 سنوات، لم يحاكم سوى قلة منهم حتى النهاية وصدرت أحكام عليهم. وعلى الرغم من ذلك سعت الحكومة جاهدة إلى إنكار حقوقهم في الاعتراض على اعتقالهم لفترات غير محددة عبر إجراءات قضائية”. وصرح ناطق باسم وزارة العدل الأمريكية دين بويد أن محامي الحكومة "يدرسون الحكم”، دون أن يعلق على احتمال استئنافه. من جهته، قال مركز الحقوق الدستورية في بيان إن "القواعد الجديدة كان يمكن أن تمنح الحكومة سلطة غير محدودة على غوانتنامو”.