أكد قانونيون واقتصاديون أن "القانون يمنح وزير العدل صلاحيات رفع دعوى إغلاق جمعية الوفاق أو إيقاف نشاطها، نظراً لارتكابها مخالفات قانونية صريحة”، مضيفين أن "من حق «الداخلية» أيضاً مقاضاة الجمعية لعدم التزامها بقرار منع المسيرة". وقالوا إن "دعوات الفوضى والشغب الوفاقية عبر مسيرة المنامة، تستهدف سمعة البحرين حقوقياً واقتصادياً، وزعزعة الاستقرار".