حملت جمعية المنبر الوطني الإسلامي، جمعية الوفاق، مسؤولية أعمال الشغب والأضرار التي شهدتها العاصمة المنامة يوم الجمعة، وتسببت في الكثير من الخسائر الاقتصادية وزعزعة الأمن وهز الاستقرار والإضرار بالسلم الاجتماعي وترويع الآمنين وتهديد السلم الاجتماعي وإثارة الفتنة الطائفية.وقالت "المنبر” في بيان لها، إنه:« إذا كان ما يقوم به المخربون جريمة فإن الصمت عليها وعدم مواجهتها بكل حسم جريمة لاتغتفر في حق المواطن والمواطنين والمقيمين ولم يعد مقبولاً أن تعيث مثل هذه العصابات فساداً وتدميراً في المملكة دون مواجهة حاسمة لردعهم والتصدي لجرائمهم المروعة”.وتساءلت أي حوار يتحدث عنه هؤلاء وهم يحملون بأيديهم المولوتوف والأسلحة بجميع أنواعها ؟ أي حوار وهم يقطعون الطرق ويمارسون الإرهاب ضد كل من ليس معهم ؟ أي حوار مع من لايلتزمون بالقانون والدستور ويخترقونهما ليل نهار ويحاولون فرض رؤيتهم بالقوة وكأننا نعيش في شريعة الغاب ؟.وأشارت الجمعية، إلى أن هناك قوانين تحكم التظاهرات والمسيرات حددها القانون الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بما يضمن صيانة الأمن القومي والسلامة العامة وحماية النظام العام وحقوق وحريات الأخرين إلا أن المحتجين لايلتزمون به ويضربون به عرض الحائط على مسمع ومرأى من العالم، مشددة على أنه لاحل للأزمة التي تمر بها البلاد إلا سيادة القانون وتطبيقه على المخربين الذين لايريدون خيراً لبلادنا وإلا فإننا نتجه إلى المجهول.وأكدت "المنبر”، أن” الشارع لم يعد يحتمل استمرار مثل هذه الأعمال التخريبية واللعب بالنار بهذا الشكل الذي يهدد حياة الآمنين من المواطنين والمقيمين بما يتعارض مع مبادىء حقوق الإنسان التي يرفع هؤلاء المحتجون المخربون رايتها وهم في الحقيقة أكبر عدو لها”. وطالبت الجمعية بتطبيق قانون العقوبات ضد العناصر المثيرة للشغب في مادته رقم 13 من قانون الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات بشكل عام والتي تتراوح بين الحبس والغرامة، خصوصاً أن المسيرات التي خرجت أولاً غير مرخص بها ثم أنها خرجت للمطالبة بالإفراج عن متهمين بالتخابر والعمالة لصالح دولة أخرى وهو ما يعني أن المطالبات غير مشروعة رفعت في مسيرات غير مرخص لها.وأعربت "المنبر الإسلامي” عن دعمها لرجال الأمن العام الذين يستقبلون بصدور عارية زجاجات المولوتوف الحارقة والحجارة من قبل هذه العناصر حماية منهم للنظام والأمن والسلم العام وللممتلكات وأرواح المواطنين السلميين، خصوصاً أنه سبق وأن تعرض الكثير من حماة الوطن من رجال الشرطة للإصابات الخطيرة، بل وقد تعرض أيضاً من قبل عدد من المدنيين للإصابة بينهم أطفال.