أبدى وفد البحرين المعني بالاستعراض الدوري الشامل للمملكة أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بجنيف، ارتياحاً كبيراً إزاء التفهم الدولي للإنجازات التي نفذتها البحرين خلال السنوات الأربع الماضية والخاصة بحقوق الإنسان. وقال إن الاستعراض بحد ذاته أداة تؤكد مدى الالتزام بقضايا حقوق الإنسان، ويعطي البحرين فرصة إبراز ما وصلت إليه في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وأعرب الوفد البحريني برئاسة وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي، عن عميق تقديره للوفود التي تفهمت الخطوات المهمة في تطوير المسيرة الديمقراطية المنفذة في البحرين خلال فترة زمنية قصيرة، أظهرت مدى التزام الحكومة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. وكانت عدد من الدول الأعضاء المشاركة في الجلسة النقاشية، أظهرت مواقف داعمة ومتفهمة لجهود البحرين وإصلاحاتها الدستورية والتشريعية والمؤسسية، وأشادت العديد منها بجهود المملكة لتوطيد التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان، موصية بمواصلة الجهود لتحقيق مزيد من الإصلاحات وإرساء مبادئ العدالة والمساواة والشفافية. وأبلغ الوفد الدول الأعضاء إقرار السلطة التشريعية البحرينية مؤخراً أثناء الاستعراض الدوري أمام مجلس حقوق الإنسان، لعددٍ من القضايا والتشريعات الضرورية المشار إليها في استعراض التقرير الدوري، وإنهاء السلطة التشريعية من تعديل مواد قانونية تتمثل في تعريف التعذيب وفق المعايير الدولية، باعتبارها إحدى التوصيات الواردة في المناقشات ورُفعت للمصادقة. وأضاف “أُقرّ أيضاً قانون الطفل من مجلس النواب البحريني، وهو في مرحلة إجراءات التصديق ليصبح عمّا قريب قانوناً نافذاً، وهو أيضاً كان من ضمن التوصيات الحالية التي طالبت بها عدد من الدول”. وأكد الوفد أن البحرين بصدد دراسة جميع التوصيات التي تمخضت عنها الدورة مع الجهات ذات الصلة، للتأكد من إمكانية تنفيذها على أرض الواقع ووضع الآليات المناسبة لها، ومتابعتها لأجل تعزيز حقوق الإنسان والسمو بالتشريعات الوطنية نحو العالمية والمعايير الدولية، مضيفاً أنه سيرد عليها في أقرب فرصة ممكنة.