أعلن، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات، د. محمد العامر عن اختيار شركة «فرونتير إيكونوميكس» كشركة استشارية لمساعدة فريق الهيئة لتصميم وإدارة العملية التنافسية المناسبة للترخيص لخدمات مابعد الجيل الثالث المتنقلة.وأكد العامر، أن ذلك يأتي من أجل ضمان تقديم خدمات مبتكرة ومتنوعة لخدمات الهاتف المتنقل بالإضافة الى تقديم خدمات بأفضل قيمة للمستهلك النهائي.وأضاف رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات: «بتعيين الشركة الاستشارية نسعى لتكون آلية الترخيص شفافة وتنافسية ومحايدة وعادلة وفق أفضل السبل والمنهجيات المتبعة عالمياً».وواصل: «أما بالنسبة إلى عدد التراخيص التي تمنح من قبل الهيئة أودخول شركات جديدة في السوق فإنها لم تحدد بعد .. كافة الخيارات متاحة ولكنها خاضعة للدراسة الاقتصادية والفنية المستفيضة .. سيتم اعتماد القرار النهائي حول آلية الترخيص بعد انتهاء الشركة الاستشارية من إعداد هذه الدراسة والمتوقع أن يتم ذلك في وقت لاحق من 2012».وحول عملية الترخيص لخدمات ما بعد الجيل الثالث قال المدير العام للهيئة، محمد بوبشيت: «يكمن الهدف من عملية الترخيص لزيادة المنافسة والاستثمار البناء و الذكي في سوق الهاتف المتنقل وبالخصوص في تقديم خدمات نقل بيانات متطورة وذات سرعات عالية».وقال بوبشيت: «من المتوقع أن تستمر الزيادة في الطلب على خدمات الهاتف المتنقل بما فيها خدمات الانترنت عالية السرعة عبر الهواتف الذكية بشكل مطرد، وستقوم الهيئة بمراجعة استخدام الترددات الراديوية في قطاع الاتصالات ووضع استراتيجية مستقبلية لتلبية هذا الطلب المتزايد وفي نفس الوقت التأكد من الاستخدام الامثل للترددات الراديوية».ومن المتوقع أن تجري عمليه منح ترخيص في النطاق 2.6 جيجاهيرتز وغيرها من النطاقات المستخدمة في خدمات الاتصالات المتنقلة، خلال الربع الأول 2013 والتي يمكن استخدامها لتوفير خدمات الجيل الرابع المتطورة لتوفير خدمة إنترنت فائقة السرعة عبر شبكات الهاتف المتنقل.وستقوم الهيئة بطرح الترددات في النطاق 2.6 جيجاهيرتز على مجموعتين؛ المجموعة الأولى في الربع الأول من العام المقبل وستتكون من نطاق مزدوج يحتوي على 40 ميجاهيرتز. أما المجموعة الثانية فستكون بنهاية العام 2014 وستتكون من نطاق مزدوج آخر يحتوي على 30 ميجاهيرتز . يذكر أن الترخيص لخدمات ما بعد الجيل الثالث من شأنها أن تعزز من القدرة التنافسية لقطاع الاتصالات في البحرين وتحقيق الأهداف المرجوة المنصوص عليها في الخطة الوطنية الثالثة للاتصالات لدعم المنافسة وخلق فرص استثمارية جديدة في القطاع.