أكد الأمين لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، عبدالرحيم نقي أن محدودية التنسيق الخليجي في المجال الزراعي، ضعف الكفاءة الإنتاجية من السلع الزراعية، ساهمت في اتساع الفجوة الغذائية بدول المجلس.وأضاف نقي أن هناك العديد من الأسباب التي ساهمت في اتساع الفجوة الغذائية، منها: قلة توافر الموارد المائية وانخفاض كمية تساقط الأمطار، الظروف المناخية المتقلبة التي تؤثر على المحاصيل الزراعية، وقلة التمويل الموجه للنشاط الزراعي المقدم للمزارعين والصعوبات التي تواجه المزارعين لتسويق منتجاتهم الزراعية، إلى جانب ندرة العمالة الوطنية المدربة.من جانب آخر تزامن الاجتماع الذي عقده اتحاد الغرف الخليجية بشأن الأمن الغذائي الخليجي الأسبوع الماضي في صلالة مع تجدد المخاوف بشأن الارتفاعات المتوقعة لأسعار السلع الغذائية العالمية، بسبب ظروف الجفاف التي تضرب مناطق مختلفة من العالم.ودعا نقي دول مجلس التعاون إلى تبني استراتيجية موحدة لتقليص التداعيات السلبية لهذه الأزمة في المدى القصير، وإيجاد حلول جذرية واستراتيجية لقضية الأمن الغذائي في المدى الطويل. وأكد أن قضية تحقيق الأمن الغذائي في دول الخليج أصبحت أحد التحديات الاقتصادية الهيكلية والمستمرة التي تواجهها هذه الدول خاصة في ظل ما تعانيه من تحديات في الإمكانات الزراعية المتمثلة بالموارد المائية المحدودة والتوقعات المستقبلية بارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية. وقال: «على الرغم من أن دول المجلس بذلت جهوداً مختلفة من أجل التقليل من فجوة الغذاء وتوفير الأمن الغذائي إدراكاً منها بحجم الآثار السلبية على بلدانها اقتصادياً واجتماعياً وتنموياً خصوصاً مع التزايد المستمر في اتساع هذه الفجوة». وأصبحت قضية الأمن الغذائي على رأس الموضوعات التي يتم مناقشتها سواء في إطار منظومة دول المجلس أو على مستوى كل قطر من أقطاره أو على مستوى القطاع الخاص الخليجي عبر غرفه التجارية واتحاد الغرف الخليجية، من أجل وضع الحلول الملائمة للحد من آثارها السلبية وتقليل الاعتماد على الخارج في سد هذه الفجوة.كما دعا مجلس التعاون إلى اعتماد استراتيجية موحدة تقوم على أساس المصير المشترك من خلال السعي نحو تحقيق التكامل الزراعي الأولي والصناعات الغذائية الذي يراعي المزايا النسبية على مستوى دول المجلس، خاصة بعد قيام السوق الخليجية المشتركة، ودراسة اتفاقية تعاون مع الدول العربية التي لديها إمكانيات زراعية كبيرة كالسودان واليمن وبعض الدول الأفريقية لتخصيص أراضٍ للاستثمار الزراعي تكون ملكيتها وإدارتها وتسويق محاصيلها في أيدي الشركات الخليجية التي تنشأ لهذا الغرض. وطالب بإنشاء تكتلات على مستوى مجلس التعاون، للتفاوض مع المنتجين الرئيسيين للمواد الغذائية الأساسية بهدف الحصول على ميزات سعرية وضمانات الإمداد، واعتماد مبالغ في الميزانيات الحكومية لمقابلة الإلتزامات الإضافية المتوقعة جرّاء هذه الزيادات في الأسعار، إلى جانب إنشاء مراكز أبحاث وطنية متخصصة على مستوى مجلس التعاون لدراسة هذه الظاهرة وإيجاد حلول طويلة الأمد لمعالجتها.