(العربية.نت): قال مصرفيون إن الطلب على التمويل العقاري في الإمارات سجل نمواً بواقع 30% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وأشاروا إلى وجود رغبة لدى المستهلكين في تملك الوحدات بدلاً من استئجارها في ظل تراجع أسعار الأصول مقارنة بمرحلة الطفرة وانخفاض أسعار الفائدة إلى أدنى مستوى لها عند 3.99% وسط توقعات بارتفاع الأسعار إثر عودة الحراك في السوق العقاري، وفقاً لصحيفة «الخليج» الإماراتية. وقال نائب الرئيس للخدمات المصرفية للأفراد والثروات مصرف الإمارات الإسلامي، فيصل عقيل إن تساوي أسعار الأقساط الشهرية للتمويل وأسعار الإيجارات لبعض الوحدات دفع بالعديد من العملاء إلى تملك الوحدات السكنية بدلاً من استئجارها خاصة في ظل بوادر ارتفاعات لأسعار الوحدات وعودة الحراك للسوق العقاري.وقال إن المصارف وجدت في معاودة النشاط العقاري منفذاً جديداً لها لتحقيق عوائد وأرباح جيدة خاصة في ظل استمرارية الانكماش في التمويل التجاري وتوصية إدارة المخاطر في البنوك إلى جدوى التمويل العقاري في الوقت الراهن بعد تأكدها من أن أسعار الوحدات «الأصول» وصلت إلى القاع وانخفاض المخاطرة في حال تعثر المقترض. وتتسابق البنوك في الإعلان عن عروض مجزية للعملاء سواء على صعيد الفائدة أو منح تسهيلات في الدفع محاولة اقتناص فرصة الصعود المرتقب في أسعار الوحدات العقارية على مستوى المناطق المفضلة للمستثمرين في مختلف إمارات الدولة. بدوره توقع المدير الإقليمي للفروع في بنك المشرق، شاكر زينل أن تشتد المنافسة في قطاع الرهن العقاري باعتباره من أهم القطاعات المصرفية الواعدة مستقبلا مع عودة الانتعاش إلى أسعار بعد ظهور مؤشرات تؤكد بدء الأسعار بالصعود التدريجي في المشروعات المميزة، لافتاً إلى أن البنك قام بخفض أسعار الفائدة على تمويل العقار إلى 3.99% بدلاً من 4.99%.