نفى وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي، وجود تهديدات يتعرض لها مشاركون من المعارضة في اجتماعات جنيف.وقال تعقيباً على ما ورد في مداخلة رئيسة مجلس حقوق الإنسان لورا ديبوي أمام المجلس في دورته الثالثة عشر "لا وجود لجهة تهدد أيّ شخص سواء كان مشاركاً في الاجتماع أو غيره من منظمات حقوق الإنسان”، معتبراً هذا الكلام عارٍ عن الصحة تماماً.وأضاف أنَّ البحرين تؤكد احترامها لحقوق الإنسان، مشيراً إلى وجود ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني وحقوق الإنسان البحرينية، ممّن يتنقلون بكامل حريتهم من بلد لآخر ومن مكان لآخر دون مصادرة لحرياتهم.وأردف "ربما وصلت المجلس معلومات غير موثقة وغير دقيقة”، معلناً استعداده التام لسماع الجهة التي أوصلت المعلومات إنْ كانت لديها أدلة مادية واضحة تؤكد التهديدات للتحقق منها.وأكَّد أنَّ البحرين بدأت صفحة جديدة وهي ملتزمة بتعزيز حقوق الإنسان. ورفض مندوبو بيلاروسيا والسعودية والكويت واليمن، الادعاءات الواردة بتقرير ديبوي أثناء الاستعراض الدوري الشامل للبحرين، واعتبروا إثارة قضايا تتعلق بممثلي منظمات غير حكومية خلال مناقشة تقارير الدول، إخلالاً بنظام الجلسة وإجراءاتها وسابقة غير معهودة في نظام عمل مجلس حقوق الإنسان.وطالب مندوب بيلاروسيا السفيرة ديبوي ألا تتكلم باسم مجلس حقوق الإنسان ككل، باعتباره مكون من مجموعة أعضاء، داعياً إياها إنْ كان لديها موقفاً شخصياً من أية قضية، التعبير عنه مع الالتزام الكامل بالإجراءات المعمول بها، خاصة المتعلقة بالاستعراض الشامل لتقارير الدول الأعضاء.واعترض مندوب السعودية على إثارة ادعاءات في جلسة مجلس حقوق الإنسان، رافضاً ذكر أسماء ممثلي منظمات غير حكومية، أو أي موضوع يتعلق بهم خلال الجلسة.من جهته اعتبر مندوب الكويت أنَّ ما طرحته ديبوي يعد سابقة في عمل المجلس، موضحاً أنَّ المجلس يناقش التقارير الواردة من الحكومات، وليس هناك أية مشاركة رسمية لمنظمات غير حكومية.وتوجه المندوب الكويتي بالشكر لرئيس وفد البحرين على تأكيده صيانة وتعزيز حقوق الإنسان في المملكة، وأنه سيكون هناك احترام لكافة الأشخاص المذكورة أسماؤهم.وقال مندوب اليمن إنَّ مداخلة رئيسة مجلس حقوق الإنسان سابقة تحدث لأول مرة، عبر ذكر هذه القضايا في إطار استعراض التقارير الدورية للدول الأعضاء.وأضاف "لم تجرِ العادة على طرح هكذا موضوعات، خلال استعراض التقارير واعتمادها، ولم يتضمنها مراجعة عمل مجلس حقوق الإنسان”، معرباً عن أمله أنْ يكون النقاش خلال الجلسات متعلقاً فقط باعتماد التقرير، وألا تسعى أية أطراف بما فيها الرئاسة لطرح قضايا جديدة في تقارير الدول لا يتضمنها تقرير المراجعة الدورية الشاملة من قبل المجلس.