عواصم - (وكالات): أعلنت كندا أنها أدرجت إيران وسوريا على قائمة الجهات "الداعمة للإرهاب”. وصدر الإعلان عن وزارة الخارجية الكندية بعد ساعات على إعلان تعليق العلاقات الدبلوماسية مع إيران وطرد جميع الدبلوماسيين الإيرانيين الذين لا يزالون في كندا وإدراج طهران على قائمة الجهات الداعمة للإرهاب. وأعلن وزير الخارجية جون بيرد ووزير الأمن العام فيك توز بشكل متزامن عن هذا الإجراء. وقال بيرد في بيان "أن كندا مصممة على مكافحة الإرهاب الدولي وإرغام المسؤولين عن ارتكاب أعمال إرهابية والذين يدعمونهم على تحمل مسؤولية أفعالهم”. من جهته قال توز إن "زيادة القدرة على التصدي للإرهاب هو أولوية بالنسبة لحكومتنا”، مضيفاً أن "كندا تعترف بضحايا الإرهاب وتمنحهم الوسائل الكفيلة بإحقاق الحق”. وجاء في البيان أن القانون الكندي حول "العدالة لضحايا أعمال إرهابية” يسمح لهم بإطلاق "ملاحقات قضائية بحق المسؤولين عن ارتكاب أعمال إرهابية والذين يدعمونهم بما في ذلك الدول الأجنبية المدرجة على القائمة التي وضعتها الحكومة، بشأن الخسائر والأضرار التي تكبدوها إثر عمل إرهابي في أي مكان من العالم”.في المقابل، اتهمت إيران كندا بانتهاج سلوك عدائي بعدما قطعت أوتاوا علاقاتها الدبلوماسية بطهران وأشارت لاحتمال تبني إجراءات انتقامية سريعة.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمان باراست أن التحرك الكندي "استمرار للسياسات المعادية لإيران” من جانب حكومة رئيس الوزراء المحافظ ستيفن هاربر. ونقلت وكالة مهر للأنباء عن مهمان باراست قوله "السلوك العدائي للحكومة العنصرية الحالية في كندا يقتدي في الواقع بالسياسة التي يمليها الصهاينة والبريطانيون”. من جهة أخرى، يصارع المواطنون الإيرانيون العاديون من أجل التغلب على مصاعب الحياة اليومية، حيث تعتصرهم حالياً عقوبات تم التوافق عليها عالمياً، وهي العقوبات التي ليس لها سوى هدف واحد هو إرغام إيران على التوقف عن تطوير أسلحة نووية. لكن واقع الحال هو أن الوضع مختلف تماماً بالنسبة إلى النخبة الإيرانية، وفقاً لما ذكرته صحيفة "الرأي” الكويتية.وأشارت الصحيفة إلى أن الأزمة الاقتصادية الراهنة تفرز تأثيرات مدمرة على الإيرانيين العاديين. فأسعار السلع الضرورية - بما في ذلك اللحوم والخضراوات والملابس والأحذية - شهدت ارتفاعاً حاداً. وبينما تتفاقم عدم قدرة الإيرانيين العاديين على شراء السلع الأساسية، فإن مستوى الدخل الفعلي انخفض أيضاً بشكل حاد في ظل وصول معدل التضخم حالياً وفقاً لمصادر غير رسمية إلى 50%. ويتزامن كل ذلك مع ارتفاع حاد في معدلات البطالة. ففي المراكز الصناعية الرئيسة في إيران، تشير التقديرات إلى أن نسبة البطالة تبلغ 35%، وهو الأمر الذي يعود في جزء كبير منه إلى العزلة العالمية المتزايدة التي تعيشها إيران حالياً. وعلى الرغم من الجهود التي يبذلها المرشد الأعلى في إيران آية الله علي خامنئي في سبيل تقوية مشاعر التضامن والتلاحم من خلال الدعوة إلى إقامة "اقتصاد مقاومة” من خلال تكاتف كل الإيرانيين، فإنه من الواضح أن أثرياء إيران والنخبة مازالوا ينعمون برغد العيش.وعلى نحو متزايد، فإن النخبة الإيرانية تتألف من أعضاء كبار حاليين وسابقين في الحرس الثوري الإيراني، وبات أفراد تلك النخبة مسيطرين حالياً على كل القطاعات التجارية الحيوية وعلى جميع مفاصل الاقتصاد الأساسية. وبينما عانى أفراد الحرس الثوري العاديون من تأخر صرف رواتبهم طوال الأشهر الماضية، فإن كبار القادة بقوا حتى الآن في منأى عن تأثيرات الأزمة الاقتصادية.في الوقت ذاته، رفع الاتحاد الأوروبي، أمام المأزق الذي وصلت إليه المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني، راية التهديد بتشديد العقوبات القاسية أصلاً والمفروضة على طهران، في حين اعتبرت موسكو أن هذه العقوبات تسيء إلى المصالح الاقتصادية الروسية. وأثناء اجتماع في بافوس بقبرص لوزراء الخارجية الأوروبيين، ارتفعت أصوات عدة تدعو إلى تشديد العقوبات الأوروبية، وكذلك الدولية، المفروضة على طهران.من جهتها، نقلت صحيفة رسمية أمس أن تركمانستان ألغت عقداً بقيمة 700 مليون دولار مع شركة إيرانية لبناء خط للسكة الحديد يصل إلى إيران مروراً بآسيا الوسطى. وكتبت الصحيفة أن "تركمانستان ألغت العقد مع شركة فارس انرجي الإيرانية التي كانت ستبني القسم التركماني من خط للسكة الحديد يصل بين كازاخستان وتركمانستان وإيران بقيمة 696 مليون دولار”. ونقلت الصحيفة عن الرئيس التركماني قربان قولي بردي محمدوف قوله إن الشركة الإيرانية غير قادرة على تنفيذ هذا المشروع لـ "دواع اقتصادية”.