قال وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي، إن البحرين بصدد دراسة كافة توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في جنيف قبل اتخاذ أي قرار مستعجل وغير مدروس، مشيراً إلى أن البحرين ملتزمة بالآليات والمعايير الدولية ذات الصلة. وأكد في كلمته بختام مناقشة التقرير الوطني الثاني للبحرين، أن المملكة ستعمل على دراسة جميع التوصيات التي تمخضت عنها الدورة بذهنية منفتحة ومسؤولية وطنية، وحتى تحظى هذه التوصيات بذات الاهتمام "قررنا تدارس التوصيات المهمة مع الجهات ذات الصلة قبل اتخاذ أي قرار مستعجل وغير مدروس بشأنها، لعله من السهل الموافقة على التوصية ولكن الأهم منها هو التأكد من مدى إمكانية تنفيذها على أرض الواقع ووضع الآليات المناسبة لتنفيذها، ومتابعتها لتحسين حالة حقوق الإنسان، مع علمنا أن هناك توصيات قد تتعارض مع القوانين الوطنية ومبدأ فصل السلطات وسيادة الدولة”.وأضاف "لحرصنا على هذه التوصيات ووضعها محل تقدير، قررنا أخذها معنا ومناقشتها مناقشة معمقة على مختلف الصعد، من خلال إفساح المجال أمام السلطات والجهات المسؤولة أن تطرح رأيها فيها بمشاركة أصحاب المصلحة، لتذليل الفروقات والصعوبات وقبول العدد الأكبر منها، وليكون الجميع على بيّنة في صنع القرار ديمقراطياً لأجل تعزيز حقوق الإنسان والسمو بتشريعاتنا نحو العالمية والمعايير الدولية، وسنرد عليها بأقرب وقت ممكن”.وقال إن البحرين وكعادة الممارسة المتبعة التي دأب عليها الاستعراض الدوري الشامل، كانت في مقدمة الدول عند مناقشة تقريرها خلال الدورة الثانية، و«نحن نؤكد التزام المملكة واهتمامها بالاستعراض الدوري الشامل وحرصها على التعاون مع آليات حقوق الإنسان”. وأضاف "حرصت البحرين على تميز وفدها المشارك في الاستعراض كمّا ًونوعاً، من خلال ضم العديد من الجهات المعنية والمسؤولة بحقوق الإنسان، ما يدل على مدى الاهتمام الذي توليه المملكة بهذا المجال”.وأشار صلاح علي إلى أن "التجربة التي مررنا بها بداية الأسبوع، أوضحت بجلاء مدى التعاون الذي أبدته جميع الأطراف، وكان أثره مثمراً مع أعضاء الفريق العامل ومع أعضاء الترويكا والسكرتارية، وإن تعاوننا هذا ينبع من التزامنا بالحرص على تطبيق المواثيق والمعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان في جميع مناحي الحياة وسيظل هذا منهاجنا على الدوام”.وتابع "لمسنا خلال مناقشة تقرير المملكة التعاون والانسجام الذي مرت به المناقشة، ووفد بلادي يود أن يشيد بالروح الإيجابية والتعاون الذي لم يكن ليحصل لولا تفهم جميع الدول للإنجازات التي نفذتها المملكة خلال السنوات الأربع الماضية، ونحن نعتز بذلك باعتبار الاستعراض أداة تؤكد على الالتزام بقضايا حقوق الإنسان، ويعطينا الفرصة لإبراز ما وصلنا إليه في مجال تعزيزها وحمايتها، ويساعدنا في التغلب على التحديات التي تصادفنا”.وقال إن وفد البحرين يعرب عن عميق تقديره للوفود التي تفهمت الخطوات المهمة في تطوير المسيرة الديموقراطية التي نفذتها المملكة في فترة زمنية قصيرة، وأظهرت مدى التزام الحكومة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، و«نحن إذ نقدر المواقف الداعمة والمتفهمة التي أظهرتها الدول الأعضاء للجهود التي تبذلها البحرين والإصلاحات الدستورية والتشريعية والمؤسسية، فإننا نتوجه بالشكر إلى جميع الدول التي أشادت بهذه الجهود التي توطد التقدم المحرز في هذا الميدان، وسيظل طموحنا أكبر من ذلك نحو تحقيق مزيد من الإصلاحات وإرساء مبادئ العدالة والمساواة والشفافية”.وأضاف وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان "في وقت كانت البحرين تخضع فيه للاستعراض الدوري أمامكم، كانت السلطة التشريعية في المملكة أقرت تواً عدداً من القضايا والتشريعات الضرورية، وتمت الإشارة إليها في استعراض التقرير الدوري الشامل للبحرين، ويسعدني أن أبلغ أعضاء الفريق العامل بأخبار سارة تتمثل في إنهاء السلطة التشريعية من تعديل مواد قانونية تتمثل في تعريف التعذيب وفقاً لمعايير دولية، وهي إحدى التوصيات كنا على ثقة أنها ستكون من ضمن التوصيات المقبولة، وكما ترون وافقت السلطة التشريعية عليها وتم رفعها للمصادقة، ويسعدني هنا أيضاً أن أبلغكم أن هذه الجريمة لا تسقط بالتقادم”. ولفت إلى "أقرّ أيضاً قانون الطفل من مجلس النواب البحريني وهو في مرحلة إجراءات التصديق ليصبح قانوناً نافذاً، وكان ضمن توصيات طالبت بها عدد من الدول، وتم تنفيذها قبل مغادرتنا جنيف”. وتقدم صلاح علي بالشكر والتقدير لأعضاء الفريق العامل ومندوبي الدول الأعضاء على إنجاح الاستعراض الدوري الشامل للبحرين، وخص بالشكر والتقدير كلاً من مكتب المفوضية السامية وأعضاء الترويكا الكرام من المملكة العربية السعودية وإسبانيا والأروجواي، ممن بذلوا جهداً مقدراً وتعاوناً كبيراً، وشكر المنظمات غير الحكومية على جهودها وأعضاء السكرتارية والمترجمين وجميع العاملين.