كتبت - هدى عبدالحميد: قالت شخصيات وطنية إن الإرهابيين والمخربين يمتلكون ميزانية دولة يتم إنفاقها لتمويل فضائيات مشبوهة من أجل تضليل الرأي العالمي وبث الأكاذيب، مؤكدين أن الأيدي الخارجية لن تمول “الوفاق” ما لم تحقق لها تخريباً واضحاً ومؤثراً على الاقتصاد البحريني ومصادر التمويل. وأوضحت، في تصريحات لـ«الوطن”، أن طرق التمويل تختلف باختلاف الأدوات التي تستخدمها فلو جففت مصادر التمويل فلن تستطيع “الوفاق” مواصلة أعمالها التخريبية. وأشارت إلى أن سلاح الوفاق “العسكري التخريبي” مبني على استراتيجية أزرع مكونات وخلايا تتفرع لاحقاً لاستخدامها كأداة ضغط على المجتمع البحريني، بما فيه مكوناته السياسية وليس على الحكومة فقط، وأن هذه الفروع التخريبية تعبث اليوم في شوارع البحرين وتخرب وتحرق وتعتدي بالقنابل بمختلف أشكالها على رجال الأمن، وأن “الوفاق” ظلت تحارب اقتصاد الوطن وتحاول الإضرار بمستوى معيشة المواطن، وتدمير المنشآت الحيوية. وطالبت الشخصيات الوطنية الوزراء المعنيين بالعمل على تجفيف منابع الإرهاب، والتعامل بحزم مع المخربين والمحرضين، مشددين على أن المسيرات التي باتت شبه يومية تحتاج إلى مواجهة حاسمة بتطبيق القانون، وأن أمن المواطنين واقتصاد الدولة أكبر الخاسرين من التهاون في تطبيق القانون على عناصر الإرهاب. التمويل مقابل التخريب أكد عضو مجلس الشورى الشيخ د.خالد بن خليفة آل خليفة، ضرورة تطبيق القانون حيال مسيرات الإرهاب، ذلك أن البحرين تمتلك قانوناً للمسيرات، يعتبر من أرقى القوانين الذي يسمح بالتعبير عن الرأي، موضحاً أن هذا القانون ينظم عملية إبداء الرأي، إلا أن الجمعيات السياسية، خصوصاً “الوفاق” لا تعترف بمثل هذه القوانين وتعتبر نفسها فوق القانون بحجة السياسة، رغم أنها شاركت في صياغة هذا القانون قبل حوالي ست سنوات من خلال مناقشتها لمواده في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى. وقال إن مجلس الشورى، تبنى الإضافات التي أضافتها اللجنة، وأصبحت القوانين نافذة إلا أن تسييس القانون هو ما تسعى إليه هذه الجمعية بالتحديد ورفع مطالبها وأهدافها إلى سقف لا يمكن أن تتبناه أو توافق عليه مكونات المجتمع البحريني الأخرى، ورأى أن الوفاق تعتقد بأنها جمعية المعارضة الوحيدة التي تعمل بالشأن السياسي. وأضاف أن “الوفاق تتجاهل أن هناك جمعيات وتكتلات سياسية، سحبت منها البساط بسبب فشلها المستمر والمتتالي خلال السنوات الماضية وآخرها محاربة اقتصاد الوطن والإضرار بمستوى معيشة المواطن، وتدمير المنشآت الحيوية للمواطن البحريني”. وأكد الشيخ خالد أن سلاح الوفاق “العسكري التخريبي” مبني على استراتيجية ازرع مكونات وخلايا تتفرع لاحقاً لاستخدامها كأداة ضغط على المجتمع البحريني، بما فيه مكوناته السياسية وليس على الحكومة فقط، موضحاً أن هذه الفروع التخريبية التي تعبث اليوم في شوارع البحرين وتخرب وتحرق وتعتدي بالقنابل بمختلف أشكالها على رجال الأمن الذين هم أهلنا ومكون رئيس من مكونات المجتمع البحريني فمن يعتدي على رجل أمن فهو يعتدي على أخ لي أو ابن عم أو زميل أو جار. وشدد على أن أي مواطن شريف لا يرضى بسياسة “الوفاق” التي تنادي بالسلمية من جهة وتخرب وتدمر الاقتصاد البحريني من جهة أخرى، مؤكداً أن كل التقارير وكل ما تشهده الساحة، أثبتت أن الوفاق تبدأ بمسيرة وفي معظم الأحيان غير مرخصة وتنتهي بعد أن يتم تصويرها للعالم الخارجي والفضائيات المغرضة بأنها سلمية وعندما ينتهي التصوير تبدأ مجموعات من داخل هذه المسيرات حاملة معها المولوتوف والسلاح الأبيض وغيرها من أسلحة لتهاجم قوة حفظ النظام التي تكون متواجدة لحماية هذه المسيرة أولاً وتنظيم السير للمواطنين الآخرين. وتساءل: كيف تتوقع جمعية الوفاق، أن يسايرها المجتمع البحريني في سياساتها التخريبية المفضوحة، مشيراً إلى أن المسيرات مكفولة بالقانون وحق التعبير عن الرأي مكفول بالدستور ولا يمكن لأي قوة كانت أن تمنع أي أحد من إبداء الرأي وذلك حسب القانون الذي ساهمت في صياغته الجمعيات السياسية في البحرين. وأكد أن جمعية الوفاق للأسف الشديد تحصل على تمويل نظير الأعمال التخريبية، مشيراً إلى أن الأيدي الخارجية لن تمول الوفاق ما لم تحقق لها تخريباً واضحاً ومؤثر على الاقتصاد البحريني ومصادر التمويل، وأضاف أن طرق التمويل تختلف باختلاف الأدوات التي تستخدمها للتمويل فلو جففت مصادر تمويل الوفاق لما استطاعت أن تواصل أعمالها التخريبية. التضليل وبث الأكاذيب أكد النائب علي الزايد أن المسيرات التي باتت شبه يومية تحتاج إلى مواجهة حاسمة بتطبيق القانون، وعلى الوزراء المعنيين العمل على تجفيف منابع الإرهاب، مشيراً إلى أن تطور الأعمال الإرهابية التي تشهدها البحرين واستمرار المسيرات سواء المرخصة أو غير المرخصة وما يتبعها من أعمال إرهابية، تستدعي الالتفاف بحزم إلى من يمول هذه الجمعيات الإرهابية، وقطع حبل الوصل بين المخربين والإرهابيين ومن يمولهم. وأكد الزايد أن أغلب المخربين هم طلبة، ومن الرافضين الانخراط بسوق العمل، متسائلاً: من أين لهم هذه الأموال الطائلة وامتلاكهم لتقنيات وكاميرات باهظة الثمن، وامتلاك أحدهم لمبلغ خمسة آلاف دينار، فضلاً عن امتلاكهم ما يفوق ميزانية دولة يتم إنفاقها لتمويل فضائيات مشبوهة من أجل تضليل الرأي العالمي وبث الأكاذيب. وأشار إلى أن المسيرات بعد مرور عام باتت تشكل خطراً كبيراً على حياة المواطنين وأمن واستقرار الوطن وتنعكس آثارها السلبية على الاقتصاد، مؤكداً أن البحرين تفتقر إلى الإعلام الذي يفضح الإرهابيين ويدحض أكاذيبهم، إضافة إلى الحاجة لحراك إعلامي متميز على مستوى دول العالم. الحزم والشدة مع الإرهابيين وقال نائب رئيس جامعة البحرين للشؤون المالية والإدارية يوسف البستكي إنه ليس هناك بلد في العالم يسمح فيه بمسيرات شبه يومية تنتهى إلى تخريب وفوضى وإذا نظرنا إلى الديمقراطيات في الدول المتقدمة مثل أمريكا وبريطانيا وكيفية تعاملهم مع المسيرات والاعتصامات، لوجدنا أنها تأخذ الحزم والشدة ولا تسمح بأي عمل تخريبي يمكن أن يضر بأمن وأمان البلد. وأكد أن أمن المواطنين واقتصاد الدولة أكبر الخاسرين من التهاون في تطبيق القانون على عناصر الإرهاب، مطالباً بالتعامل بشدة مع المسيرات الإرهابية وتطبيق القانون تجاهها بحزم خصوصاً مع الأعمال التخريبية التي تشهدها أغلب هذه المسيرات. وشدد على أن التردد في لجم الإرهابيين، يهدد استقرار الدولة، ويمثل خطراً على الجميع ولذلك على الجهات المعنية أن تتعامل مع هذه المسيرات ومنظميها بما تقتضيه مصلحة البلد ونتعامل معهم بحزم فليس هناك تساهل في هذا الجانب، مؤكداً أن مصلحة البلد هي التي تحدد مسار التعامل مع هذه الأعمال ولا يمكن ألا يخرج أي شخص عن المسار القانوني ويتم التساهل معه حتى لا يتمادى في مثل هذه الأعمال التخريبية.