أكدت جامعة دلمون أن تحويل طلبتها إلى بدائل أكاديمية غير قانوني ويحتاج حكماً قضائياً، معتبرة تدريس الطلبة حتى تخرجهم حقاً أدبياً وقانونياً وأكاديمياً للجامعة لا يجوز المساس به.وقالت «دلمون» إن مجلس التعليم العالي انتظر أكثر من عامين للحديث عن عدم قانونية تسجيل الطلبة الـ500، لافتة إلى أن المجلس لم يعترض عند تسجيلهم عام 2010. ونبّهت الجامعة تعليقاً على ما نشرته صحف محلية أمس عن عزم مجلس التعليم العالي معالجة أوضاع الطلبة وتحويلهم إلى جامعات أخرى، إلى أنها تحتفظ بحقها القانوني والأكاديمي بتدريس جميع طلبتها وتخريجهم استناداً إلى القانون رقم 3 لسنة 2005 وجميع الأعراف الجامعية والأكاديمية في هذا المجال، مؤكدة ضرورة تراجع مجلس التعليم العالي عن قرار عدم الاعتداد بسنوات الدراسة الخاصة بنحو 500 من طلبتها، باعتباره مخالفاً لصريح القانون ومناقضاً لمسؤولية التعليم العالي في حفظ المصالح الأكاديمية والمالية للطلبة، وفقاً لنص المادة 12 من القانون.وأوضحت الجامعة أن خطوة التسكين البديل لو حدثت ستكون مخالفة إضافية للقانون المشار إليه والخاص بالتعليم العالي، على اعتبار أن تدريس الطلبة حتى تخرجهم حق أدبي وقانوني وأكاديمي لكل جامعة لا يجوز المساس به دون مسوغ قانوني أو حكم قضائي، وهو ما لا يتوفر لمجلس التعليم العالي هنا وفي مختلف قراراتها المخالفة للقانون والمتخذة سابقاً على حد وصفها.وأضاف بيان الجامعة «من المسلم به علم مجلس التعليم العالي بتسجيل هؤلاء الطلبة منذ عام 2010، وعلمه بسلامة جميع إجراءات تسجيلهم، فإن كان انتظر عامين ونيف العام ليعلن عن المخالفة فتلك مشكلة، وإن كان تنبه للتو إلى خطئه بإبلاغ الطلبة بصحة تسجيلهم في الجامعة وتراجعه عن ذلك الآن فتلك مشكلة أكبر».ودعت إدارة العلاقات العامة طلبة الجامعة إلى الاهتمام بدراستهم مع بدء العام الدراسي الجديد، وتجنب الدخول في مهاترات ومناكفات في سياق القرارات المخالفة للقانون المتخذة من قبل مجلس التعليم العالي، منوهة بموقف الطلبة الشجاع في التأكيد على سلامة تسجيلهم بالجامعة، ورجعوهم للمختصين في مجلس التعليم العالي آنذاك، والذين أكدوا لهم صحة التسجيل. وطالبت «دلمون» مختلف الجامعات ومؤسسات التعليم العالي إلى تحمل مسؤوليتها في التعبير عن رفض أي إجراء أو قرار يخالف قانون التعليم العالي والأعراف الجامعية والأكاديمية، حفاظاً على عدم التأسيس إلى أعراف متخلفة في هذا المجال.وأكد البيان أن «مجلس التعليم العالي اتخذ قراره في سياق استهداف الجامعة، وإلا فإن لديه علم بجميع الطلبة المسجلين في الجامعة منذ عام 2010، وكان قادراً طوال تلك الفترة أن يثير موضوع وجود خطأ أو مخالفة في تسجيل الطلبة لو كانت لديه قناعة حقيقية بذلك».