أكد القائم بأعمال مدير عام مكافحة الفساد والأمن الإلكتروني والاقتصادي، توجه وزارة الداخلية خلال المرحلة المقبلة للتصدي لعمليات التشهير والإساءة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت.وقال إن الوزارة تعتزم من خلال موقعها الإلكتروني تلقي البلاغات عن جرائم الإساءة واستقبال الشكاوى عن مشاركات مسيئة يتعرض لها الأفراد على الإنترنت.وأضاف أن الموقع يتيح إمكانية تقدم أي شخص ببلاغ عن أي مخالفة يراها في أحد المواقع أو المنتديات الإلكترونية، عبر إرسال عنوان الموقع الإلكتروني المسيء لموقع وزارة الداخلية، لتتخذ الوزارة بعدها الإجراءات القانونية تجاه الموقع ومرتكب الفعل الجرمي.وتابع "لوحظ في الآونة الأخيرة ازدياد ظاهرة توجيه البعض -باستخدام وسائل الاتصال الحديثة-الإساءات الشخصية والإهانات للعديد من الرموز الوطنية والشخصيات العامة من مختلف الفئات عبر شبكات الإنترنت والمنتديات الإلكترونية، ما يضع فاعله تحت طائلة القانون”، مؤكداً أن هذه الأفعال تشكل جرائم و«يجب أن يقدم فاعلها إلى المحاكمة لينال عقابه المناسب وفقاً للقانون”. ولفت إلى إن وزارة الداخلية تلقت العديد من الشكاوى من شخصيات هي محل تقدير من المجتمع، تضرروا من انتشار ظاهرة التشهير بهم والإساءة لأسرهم، مطالبين بضرورة التصدي لهذه الظواهر الغريبة حفظاً للأعراف والتقاليد المجتمعية الأصيلة.وأكد مدير الأمن الإلكتروني أن الإجراءات المذكورة لا تعني بأي حال من الأحوال التضييق على ممارسة حرية الرأي والتعبير بالوسائل المختلفة، ومن بينها وسائل الاتصال الحديثة بل "تعني مواجهة التجاوزات القانونية الخارجة عن حدود ممارسة الحقوق طبقاً للضوابط الدستورية والقانونية”.