كتبت - زهراء حبيب:أرجأت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي عيسى الكعبي قضية دهس الشرطيين "شهيدي الواجب” كاشف منظور، ومحمد عبدالصمد المحالة من محكمة التمييز، إلى جلسة 19 سبتمبر المقبل لضم التقارير الطبية، وأحالت الدعوى للدائرة الثانية وهي هيئة المحكمة السابقة. يذكر أن المحكمة بهيئتها الحالية تُحيل جميع قضايا السلامة الوطنية للهيئة السابقة التي يترأسها القاضي عبدالله يعقوب، لاستكمال جلسات النظر في تلك الدعاوى، وإصدار الحكم فيها.وكانت محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية، أيدت حكم الإعدام في حق علي السنكيس، وعبدالعزيز حسين، وتعديل الحكم الصادر لقاسم أحمد، وسعيد عبدالجليل بمعاقبتهما بالسجن المؤبد بدلاً من الإعدام، وتأييد السجن المؤبد في حق بقية المتهمين الثلاثة، ومصادرة السيارة المستخدمة في ارتكاب الجريمة. وتم الطعن على الحكم بمحكمة التمييز بعد صدور مرسوم في 18 أغسطس مرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2011، بشأن القضايا الخاصة بحالة السلامة الوطنية، تنص إحدى مواده أنه في حال نقض الحكم تلتزم محكمة التمييز بإعادة قضايا الجنايات إلى محكمة الاستئناف العليا الجنائية، وإعادة محكمة الجنح إلى المحكمة الكبرى الجنائية بصفتها الاستئنافية.