كتب أحمد عبد الله:كشف رئيس كتلة الأصالة النيابية عبد الحليم مراد عن نيته متابعة ملف كلية البولتكنيك خلال الدور المقبل، قائلا: "سنتابع خلال الدور القادم كل الملاحظات والتوصيات المتعلقة بكلية البولتكنيك حتى نصل الى الحقائق بوضوح أكثر حول مدى الأخذ بالتوصيات والملاحظات التي أثرناها في الدور السابق”. ومن بين تلك الملاحظات، وجود مخالفات قانونية وتجاوزات إدارية ومالية ب«البوليتكنك” أبرزها تعيين موظفة بالجامعة لصيانة خمس دراجات هوائية براتب 1600 دينار، كما بين تقرير شركة التدقيق الخارجي "آرنست ويونغ” عدم التزام الإدارة بما نصت عليه المبادرة الاستراتيجية الخاصة بإنشاء الكلية، وعدم الالتزام بقانون المناقصات، إضافة لعدم الالتزام باللوائح الداخلية لنظام الشراء، والشراء من مصدر واحد. يضاف إلى ذلك التعاقد مع مقاولين أجانب لإدارة تقنيات المعلومات والاتصال، والتقصير في الالتزام بتطبيق مواد المرسوم الملكي القاضي بإنشاء وتنظيم البوليتكنك، وتغيير الهيكل التنظيمي دون الاستناد لدراسة واضحة، كما إن هيكل الرواتب والعلاوات لا يتناسب مع وضع السوق ولا مع المسميات الوظيفية، إضافةً أن تشكيل هيكل الإدارة لا يتماشى مع الممارسات العامة للحوكمة.من ناحية أخرى ثمن مراد الدور الذي قام به وزير التربية والتعليم في جلب شركة التدقيق الخارجية "آرنست ويونغ” التي قدمت تقريراً مفصلاً عن أداء إدارة الكلية.وبين أن "المشكلة في بولتكنيك لا تقتصر على دور وزارة التربية الرائد والتصحيحي، لكن المشكلة تكمن في التدخلات الخارجية في شأن الكلية التي يجب أن تتوقف”. وأوضح أن إصلاحات كثيرة تم القيام بها في بولتكنيك من أجل المحافظة على المال العام وضبط موضوع التعيينات والترقيات. وأشار مراد انه لا يعارض استقدام فرق أجنبية مؤهلة ذات خبرات، موضحاً أن "تجربة الجامعة في هذا المجال غير مشجعة”.كما كشف عن وجود شبهة في التواقيع على عقود التوظيف وسلامة المؤهلات والشهادات، وصرف علاوات بنسبة أكبر من التخويل الممنوح للرئيس التنفيذي من قبل مجلس الأمناء.واوضح أن الرئيس التنفيذي للكلية قام بسحب 70 ألف دينار من خزينة الجامعة وقت الأحداث دون أي حق ودون أن يحاسب على التصرف، وعن مستحقاته التي بلغت 100 ألف دينار، كما إن الترقيات والزيادات وصلت في الرواتب إلى 70%، وتخصيص ميزانية أكثر بكثير من الضروري. ورصد الديوان أن مديرة تنفيذية بالكلية أحضرت قبل مغادرتها فواتير بقيمة 10 آلاف دينار منذ 2008 حتى 2011 لحفلات رأس السنة، تم صرفها جميعاً، بالإضافة لمكافأة نهاية الخدمة 60 ألف دينار.إثر ازديادها من 3.8 ـ 4.3% بالربع الثانيبوخماس يطالب ببحث أسباب ارتفاع نسبة البطالةدعا النائب حسن بوخماس حوار مجتمعي يناقش ارتفاع نسبة البطالة في البحرين من 3.8% في الربع الأول من 2012 إلى 4.3% في الربع الثاني من العام ذاته، مؤكدا ضرورة البحث عن آليات للدفع باستقرار سوق العمل ودعم الأمن والاقتصاد في البحرين للحيلولة دون التأثير السلبي على تدفق الوظائف وتوفرها بالنسبة للداخلين الجدد في سوق العمل. وقال بوخماس إن وزارة العمل تلعب دوراً كبيراً في مواجهة البطالة من خلال معارض التوظيف والتدريب التي تعتبر فرصة سانحة للباحثين عن عمل والطلبة على أبواب التخرج لمعرفة أنواع الشواغر الوظيفية المتوفرة في القطاع الخاص، فضلاً عن استقطاب الشركات للكفاءات الشابة للعمل لديها. ودعا إلى فتح نقاش نيابي وإعلامي ومجتمعي للكشف عن أسباب هذا الارتفاع سواء كانت سياسية، حيث إن الاستقرار السياسي يعد أحد دوافع زيادة المقدرة الإنتاجية للاقتصاد وإيجاد فرص عمل مناسبة للعاطلين عن العمل، أو هيكلية بمعني تحول الاقتصاد من اقتصاد استيعابي إنتاجي إلى اقتصاد خدمي يزداد فيه دور العمالة الوافدة، أو ما يتعلق بالقوانين والتشريعات المحفزة على الاستثمار وتوليد فرص عمل بالقدر الكافي، مؤكدا أن مجلس النواب لا يألو جهداً في توفير البيئة التشريعية المناسبة للاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية. وجدد بوخماس دعوته إلى تعزيز "الاستيعاب الاقتصادي” وحل مشكلة المفصولين نهائياً حيث إنه يرتبط بعلاقة وثيقة بالأمن والاستقرار السياسي، فالمتعطل يعاني من تقلب موقفه السياسي وعلاقاته الاجتماعية وحالته النفسية من وقت لآخر، ويشعر بالوحدة والعزلة والانطواء والبعد عن المجتمع وقيمه السائدة، ما يولد لديه مفاهيم أكثر انحرافًا في نظرته للحياة، يحاول أن يترجمها في سلوكه كلما أتيحت له الفرصة. وأكد أن فتح حوار مجتمعي بناء حول قضية البطالة لا يعني مزيداً من فهم أسبابها وتأثيرها بالأمن والاستقرار فحسب، وإنما تحقيق مفاهيم الحوكمة المبنية على أسس النزاهة والشفافية وحرية التعبير والمشاركة السياسية والعدالة، بحيث يستطيع السياسي والمواطن على حد سواء المشاركة في صناعة القرارات الاقتصادية وتحمل مسؤولياته في مواجهة الأعباء المالية وكافة المشاكل الاقتصادية.