أكدت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي عزمها المضي قدماً في مساءلة وزيرة التنمية الاجتماعية بدور الانعقاد المقبل للنهج غير الشفاف الذي تتبعه الوزارة في إدارة مشروع علاوة الدعم المالي "علاوة غلاء المعيشة” ونتيجة لما تمارسه الوزارة من تقتير في ميزانية المشروع ضد الفئات المستحقة مخالفةً بذلك التوافق الحكومي النيابي بشأن معايير صرف العلاوة وما يسببه ذلك من حرمان للمواطن في الحياة بكرامة. وأضافت تقوي أن التوجيهات الحكومية وجهت إلى دراسة زيادة عدد الأسر التي تستفيد حالياً من الدعم الحكومي لها في دفع رسوم الكهرباء والماء من 10 آلاف إلى 15 ألف أسرة، مجددة التذكير بأن المعايير المتفق عليها بين الحكومة ومجلس النواب لصرف علاوة الغلاء هي: 100 دينار لمن يقل راتبه عن 300 دينار، و70 ديناراً لمن يقع راتبه بين 301-700 دينار، و50 ديناراً لمن يقع راتبه بين 701-1000 دينار، بحيث يتم إلغاء شرط عدم ملكية السجل التجاري وشرط عدم ملكية أكثر من عقار أو عداد كهرباء منزلي. كما أعربت تقوي تأييد عدد من نواب الكتل والمستقلين لها في استجواب الوزيرة وفتح ملفات المعايير المتوافق عليها لعلاوة الغلاء وتوظيف الأقارب بالوزارة الذي يسوده الشللية وتوظيف الأقارب والأصدقاء، مشيرةً أن بعض من جرى توظيفهم لم يجتز الاشتراطات القانونية اللازمة.