أكد تقرير أصدره المصرف المركزي المصري، ارتفاع حجم الاستثمارات البحرين في مصر خلال الربع الأول من العام الجاري إلى حوالي 12.6 مليون دولار، متوقعاً ضخ استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة.وأضاف التقرير أن الشركات الكويتية المستثمرة في مصر قامت خلال الفترة من يناير إلى مارس 2012 بضخ استثمارات مباشرة جديدة للسوق المصرية بلغت 17.3 مليون دولار.وبلغت استثمارات قطر في نفس الفترة 13.2 مليون دولار، كما بلغت الاستثمارات الليبية 3.4 ملايين دولار، فيما بلغت الاستثمارات الأردنية 5.7 ملايين دولار.أما استثمارات البحرين فبلغت 12.6 مليون دولار أما السعودية، فبلغت استثماراتها في الأشهر الـ3 الأخيرة نحو 79.6 مليون دولار، بينما بلغت استثمارات الإمارات نحو 176.9 مليون دولار. من جانب آخر، سجلت التجارة البينية بين مصر والكويت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة من يوليو 2011 وحتى نهاية مارس 2012، لتحتل الكويت المركز التاسع في قائمة أهم الشركاء التجاريين لمصر، حسب ما يؤكده أحدث تقرير للمصرف المركزي المصري.ويشير التقرير الذي تلقت "النهار” نسخة منه إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع ليصل إلى 2.57 مليار دولار بالمقارنة بنحو 1.48 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام المالي السابق "يوليو 2010 وحتى نهاية مارس 2011”.وطبقاً للتقرير، بلغت قيمة الزيادة في حجم التعاملات التجارية نحو 1.92 مليار دولار، ومن ثم يصعد مركز الكويت في قائمة أهم الشركاء التجاريين لمصر إلى المركز التاسع بعد أن كانت في المركز العاشر خلال فترات سابقة.وبلغت قيمة الصادرات المصرية للكويت في الفترة من يوليو 2011 إلى مارس 2012 نحو 133.9 مليون دولار، فيما بلغت واردات مصر من الكويت نحو 2.44 مليار دولار، مقارنة بنحو 103.9 ملايين دولار كصادرات مصرية و1.37 مليار دولار كواردات كويتية في الفترة المناظرة من العام السابق.وأشار التقرير إلى أن ترتيب أهم الشركاء التجاريين شمل الولايات المتحدة في المركز الأول بحجم تجارة 6.2 مليارات دولار ثم إيطاليا بقيمة 5.9 مليارات دولار، فالصين، بـ 3.5 مليارات دولار وألمانيا 3.3 مليارات دولار، ثم المملكة المتحدة 2.9 مليار دولار.وكان الترتيب في فترات سابقة يتمثل في الولايات المتحدة ثم إيطاليا، فالمملكة المتحدة ثم ألمانيا فالصين ثم سويسرا ثم الهند فالإمارات، وفرنسا فالكويت، وأخيراًهولندا والسعودية.وأكد مستشار الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، د.عبد الستار عشرة ضرورة الاستفادة القصوى من اتفاقيات التجارة الحرة بين مصر والدول العربية التي دخلت حيز التنفيذ عام 1997 تحت رعاية جامعة الدول العربية وتم إلغاء التعريفات الجمركية على السلع ذات المنشأ العربي بحلول يناير 2005. وأشار إلى أن اتفاقيات التجارة الحرة ستؤدى إلى التحفيز على استيراد الاحتياجات الأساسية للصناعة المصرية من مصادر متنوعة والاستفادة من الخبرات المتوافرة بدول العالم المختلفة ولقامة علاقات تجارية جديدة بين رجال الأعمال المصريين ونظرائهم في دول العالم.