القطـــــــاع العقـــــــاري البحرينــــــي يستعيـــــــد بريقـــــــه

كتب - حسن عبدالنبي:توقع خبراء عقاريون ارتفاع حجم القروض العقارية في المملكة إلى 50% من إجمالي حجم القروض والتسهيلات في المملكة، خلال النصف الثاني من 2012 مقابل 36% بالنصف الأول، أي بارتفاع نسبته 14% تقريباً.وأكدوا في تصريحات لـ«الوطن”، أن سوق العقارات المحلي بدأ يستعيد بريقة، وذلك من خلال طرح عدد من مخططات الأراضي السكنية والمشروعات الإسكانية، إضافة إلى ارتفاع أحجام التداولات.وبين الرئيس التنفيذي لمجموعة غرناطة، حسن مشيمع، أن القطاع العقاري بدأ يستعيد بريقه، مشيراً إلى أن ذلك يبدو جلياً من خلال طرح مخططات جديدة للأراضي السكنية والاستثمارية، وكذلك تحريك بعض المشروعات الكبيرة كمشاريع الإسكان وغيرها.وبدأ القطاع العقاري في النمو منذ مطلع النصف الثاني بعد ركود جراء الأزمة المالية العالمية والأحداث التي شهدتها المملكة ، حيث ارتفعت القيمة المضافة للقطاع في الاقتصاد الوطني بنحو 2.9% خلال النصف الأول، كما ارتفع حجم القروض العقارية خلال يونيو إلى 2.47 مليار دينار مشّكلة ما نسبته 36% من إجمالي حجم القروض والتسهيلات في المملكة.وبخصوص نسبة الفائدة على الإقراض في هذا المجال فتراجعت إلى 7.33% بالنسبة للقروض المقدمة لقطاع الأشخاص بضمان العقار في حين سجلت نمواً إلى 6.45% بالنسبة إلى الإنشاء والتعمير لقطاع الأعمال.وأكد مشيمع أن السوق تشهد تحسناً على مستوى التداولات في القطاع السكني، مشيرا إلى أن زيادة أحجام التداولات يتطلب القيام بطرح عدد من المخططات السكنية الجديدة كما كان في السابق.من جهته قال رئيس جمعية البحرين العقارية، ناصر الأهلي أن القطاع شهد نمواً في التداولات العقارية، معتبراً ذلك مؤشراً إيجابياً مطمئناً للقطاع العقاري في المملكة.وجدد الأهلي دعوته لسرعة تفعيل مقترح إنشاء صندوق لدعم المشروعات العقارية المتعثرة من خلال التعاون بين كافة الجهات المعنية للخروج بنتائج إيجابية تخدم فكرة إنشاء الصندوق ومن ثم إيجاد المخرج القانوني للصندوق، ما يؤدي بالتالي إلى إنعاش القطاع بشكل أكبر وإعادة الثقة بالسوق. وتشير المعلومات إلى أن حجم مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغت خلال النصف الأول من العام الجاري 566.9 مليون دينار (352.9 مليون دينار في مجال البناء والتشييد و214 مليون دينار في الأنشطة العقارية) بزيادة نسبتها 2.9% مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي والتي كانت تبلغ حينها 550.8 مليون دينار (339.8 مليون دينار في مجال البناء والتشييد و211 مليون في الأنشطة العقارية).وبلغت مساهمة القطاع في الناتج بالأسعار الجارية البالغ 5.51 مليار دينار خلال النصف الأول، ما نسبته 10.2% بعدما كانت في ذات الفترة من العام الماضي 9.95%. من جانب آخر، تظهر الأرقام التي ينشرها مصرف البحرين المركزي نمو حجم القروض العقارية في البحرين خلال يونيو الماضي بنحو 1.3% مقارنة مع الشهر الذي يسبقه لتصل إلى 2.47 مليار دينار تقريباً.وأوضح الأهلي أن النصف الثاني من 2012 سيشهد نشاطاً كبيراً من حيث طرح المشروعات الإسكانية، إذ إن هناك عدة شركات طرحت وباعت الكثير من الوحدات السكنية، وكذلك إقامة المعارض العقارية.