عواصم - (وكالات): أحال النائب العام المصري عبدالمجيد محمود إلى القضاء العسكري 30 بلاغاً ضد وزير الدفاع السابق المشير حسين طنطاوي ورئيس أركانه سامي عنان تتهمهما بقتل المتظاهرين أثناء الاضطرابات التي شهدتها البلاد نهاية العام الماضي ومطلع العام الجاري، بحسب مصدر قضائي. وتضمن أحد البلاغات اتهاماً آخر للفريق عنان بالكسب غير المشروع. وطبقاً للقانون المصري فإن القضاء العسكري يختص وحده بالنظر في المخالفات القانونية المتعلقة بالعسكريين أثناء وبعد خدمتهم. وستحدد النيابة العسكرية مدى جدية البلاغات وما إذا كان الأمر يستدعي فتح تحقيق في ما ورد فيها من اتهامات. وإذا ما قرر القضاء العسكري الاستجابة للبلاغات، سيمثل أمام المحققين رئيس ونائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي حكم مصر منذ إسقاط مبارك في فبراير 2011 حتى انتخاب الإسلامي محمد مرسي نهاية يونيو الماضي. وكان مرسي أحال طنطاوي وعنان إلى التقاعد في 12 أغسطس الماضي وهو قرار مفاجئ سمح له بانتزاع السلطة من القيادة العليا للجيش.من جهة أخرى، قضت محكمة مصرية ببراءة مدير أمن بورسعيد الأسبق و3 من مساعديه من تهمة قتل المتظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية العام الماضي. وكان النائب العام عبدالمجيد محمود وافق على إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات لاتهامهم بقتل عدد من المتظاهرين عمداً. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن النيابة العامة وجهت "لمدير أمن بورسعيد السابق أيضاً تهمة الإضرار الجسيم بأموال ومصالح جهة عمله بأنه أهمل في تقييم الموقف واتخذ قرارات تتسم بالرعونة وسوء التقدير بأن أصدر أوامر بالتصدي للمتظاهرين عن طريق العنف لردعهم بالرغم من ضخامة أعدادهم”.من جانبه، قال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل إن حكومته تعمل جاهدة على حل مشاكل المستثمرين وكشف النقاب عن أن هناك وحدة خاصة تابعة له تعمل من أجل توفيق أوضاع المستثمرين لتجنب عملية تحكيم دولي باهظة الكلفة.وأضاف قنديل "هناك وحدة صغيرة تابعة لي شخصياً تعمل مع الوزارات المعنية بما فيها وزارة الاستثمار ووزارة الزراعة حتى يتم توفيق الأوضاع بما يضمن عودة هذه المشاريع والأراضي مرة أخرى للعمل”. وتسعى الحكومة المصرية إلى تسوية نزاعات على أسعار أراضي وقضايا أخرى مع نحو 20 مستثمراً أجنبياً ومحلياً في محاولة لتجنب عملية تحكيم مكلفة ولبناء الثقة في مصر. ومر الكثير من المستثمرين العرب والأجانب في البلاد بمشاكل أعاقت أعمالهم خاصة بعد ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك وبعد صدور أحكام قضائية برد أصول وأراضٍ اشتروها بأسعار بخسة إلى الدولة. وفي سياق آخر، أفادت صحيفة "أوبزيرفر” أن بريطانيا قررت وقف مبيعات معدات التجسس إلى مصر، بعد تهديد منظمة حقوقية باتخاذ إجراءات قضائية.