تونس - (أ ف ب): شهدت مدينة القصرين وسط غرب تونس توتراً مع تظاهرات وإضراب عن الطعام لأقرباء ضحايا ثورة عام 2011. وواصل عشرات السكان الذين تم إخلاؤهم من مكتب حاكم ولاية القصرين بعد أن احتلوه الخميس الماضي تعبيراً عن احتجاجهم، تجمعهم أمس الأول في مقر الاتحاد العام التونسي للشغل. وأعلن 23 من بينهم الإضراب عن الطعام. ويطالب هؤلاء المتظاهرون بالعمل والعدالة وبتعويضات لجرحى وأقارب ضحايا الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في يناير 2011. كما يطالب هؤلاء بتنحي الحاكم وهو عضو في حزب "النهضة” الإسلامي الحاكم المعين مؤخراً والمتهم برفض تولي ملف ضحايا الثورة. وعرضت قنوات التلفزيون المحلية صوراً لمتظاهرين يحتلون مكتب الحاكم ويحملون صوراً لأقربائهم ممن قتلوا خلال الثورة. وذكرت الحكومة أنه تم تشكيل لجنة مكلفة بتشغيل الجرحى وأقرباء الضحايا في القطاع العام. وأبدى وزير حقوق الإنسان سمير ديلو من جانبه رغبته في تسريع عملية قضائية ترمي إلى إنشاء لجنة لوضع القائمة النهائية بأسماء الضحايا بهدف تقديم تعويضات لذويهم. وتأخرت التعويضات عن قتلى وجرحى الثورة "300 قتيل و2000 جريح” بسبب تعقيدات الملف.