طالب نواب بتحميل أولياء أمور الشباب والأطفال المتورطين بأعمال العنف والإرهاب مسؤولية ما يرتكبه أبناؤهم من جرائم، وباستدعائهم لمحاسبتهم أسوة بالإجراءات التي اتخذتها المملكة المتحدة عندما تورط بعض الشباب البريطانيين في أعمال إرهاب وشغب في لندن.وقال النواب إن اللوم يقع على أولياء الأمور في ما يقوم به أبناؤهم من أعمال عنف وتكسير وحرق، مؤكدين أن محاسبة الآباء تضعهم أمام مسؤولياتهم بدلاً من تباكيهم على أبنائهم عقب القبض عليهم في أعمال تخريب، أو المتاجرة بذلك لتشويه صورة المملكة أمام وسائل الإعلام العالمية باتهام أجهزة الأمن بأنها تعتقل الأطفال وتحاكمهم. وأضافوا أن الحد من ظاهرة ممارسة الأطفال والشباب للعنف يتطلب نشر التوعية لدى أولياء الأمور بأن عليهم دوراً أكبر من توفير المال، وهو التربية الحسنة للأبناء. من جهتها، طالبت جمعيات سياسية، وزارة الداخلية والجهات المسؤولة بالكشف عن أعداد الإرهابيين المقبوض عليهم والمتورطين في أعمال التخريب والعنف، وعدد المحال منهم للنيابة والقضاء، ونشرها عبر وسائل الإعلام والصحافة، وإرسال نسخ منها لسفارات الدول الأجنبية بالبحرين.