أكد مكتب مجلس الشورى رفض المجلس المساس بمصالح المواطنين وتعطيلها والإضرار بالمصالح الاقتصادية والممتلكات العامة والخاصة، من خلال الأعمال المخالفة للقانون بما في ذلك المسيرات غير المرخصة، محذراً من تحول الديمقراطية إلى فوضى تقوِّض أسس الديمقراطية نفسها. وأكد أن المسيرات والتجمعات غير القانونية تتعارض مع الإرادة الشعبية.