أعلنت شركة "غاليت” الفرنسية - المتخصصة في تقديم الاستشارات المتعلقة بنظم المدفوعات والمعاملات الإلكترونية الآمنة - افتتاح فرع جديد لها في البحرين بهدف التوسع في منطقة الشرق الأوسط.وفيما تشهد البحرين نمواً اقتصادياً ملحوظاً، تعزَزت رغبة الشركة في لعب دور المساهم والمستثمر في تنميتها، إذ يعتبر تحفيز النمو المتسارع لنظم المدفوعات والمعاملات الإلكترونية أحد الأسباب التي دفعت الشركة إلى افتتاح فرع لها في البحرين، إلى جانب ما يشهده السوق البحرينيُ من نمو متزايد في تنافسيته.على الصعيد الإقليمي، تحتل البحرين موقعاً استراتيجياً جعلها محوراً اقتصادياً أساسياً من بين دول مجلس التعاون الخليجي، إذ تُظهر دول الخليج اهتماماً متزايداً بهذه الصناعة في ظل حضور المعارض المتخصصة التي تهدف إلى جذب الرواد إلى السوق وإطلاق المشروعات المبتكرة في المنطقة.وشهدت الأعوام القليلة الماضية قدراً كبيراً من التطور في هذه الصناعة وخصوصاً في قطاع اتصالات المجال القريب الأكثر تطوراً، ومع وجود هذه التكنولوجيا حظيت شركات الاتصال والشركات الخدماتية - كالبنوك - بفرص مفتوحة لتقديم خدمات مبتكرة تتجاوز احتياجات عملائها وتتطلب اكتساب عملاء جدداً. يذكر أن من بين الأسباب التي شجعت الشركة على افتتاح فرع لها في المنطقة هو الحاجة المُلحَّة إلى تخصيص مزيد من الوقت وجهاً لوجه مع العملاء وزيادة المشاركة المجتمعية بهدف زيادة جودة الخدمات المقدمة.من جانب آخر، استطاعت "غاليت” أن تحقق شهرة منقطعة النظير في هذا المجال على مدى أكثر من 20 عاماً، إذ تعتبر شركة رائدة في فرنسا وناشطة في جميع المشاريع المحورية.وعلى الصعيد الدولي، يعمل لدى "غاليت”، فريق من الاستشاريين المتخصصين في عمليات التدقيق، وضع استراتيجيات السوق، ومعالجة طلبات تقديم العروض/طلبات الحصول على معلومات أو الدفع.وقال وزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، كمال بن أحمد: "يأتي قرار الشركة بافتتاح فرع لها في المملكة ليعكس ما تتمتع به بيئة الأعمال في البحرين من أسس قوية”.وأضاف: "سيعزز وجود مكتب لغاليت في البحرين من تركيزنا المستمر على النمو الاقتصادي، والتحديث والقدرة على المنافسة”. من جانبه قال قال المدير الإداري في "غاليت” ورئيس غاليت للاستشارات الشرق الأوسط، جيرارد دي مور: "أفق الابتكار في منطقة الخليج واسع ومليء بآمال الابتداع .. يوجد هنالك العديد من المشروعات التي قدمت أحدث التكنولوجيات مما يساعد على تحقيق نمو اقتصادي خارج قطاع النفط والغاز”.