تستضيف مملكة البحرين اليوم وفداً من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بسلطنة عمان، وذلك لمزيد من التنسيق بين الدولتين الشقيقتين، وسيقوم الوفد بالتعاون مع الهيئة العامة للضمان الاجتماعي وسفارة السلطنة بالبحرين للتعريف بنظام التأمينات الاجتماعية للمواطنين العمانيين العاملين بدول مجلس التعاون ممن هم خاضعين للنظام، وكذلك المنخرطين في سوق العمل والمقبلين عليه. وتم التنسيق مع سفارة السلطنة بالبحرين والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، وذلك من أجل عقد لقاء تعريفي اليوم بفندق إليت سبا في السادسة مساء، وسبق هذا اللقاء العديد من التحضيرات للقيام بواجب التنسيق وإعلام وإعلان بدء هذه المهمة عن طريق مخاطبة العمانيين العاملين بالمملكة، ليتسنى لهم الالتقاء بوفد التأمينات في اللقاءات التعريفية المختلفة، وسيلتقي الوفد بالفئة المستهدفة من العمانيين العاملين بالبحرين والخاضعين لنظام التأمينات ليأخذ باستفساراتهم التأمينية وينشر ثقافة التأمينات لهذه الفئة. وبدأت الهيئة العمانية ضمن هدفها ورسالتها نحو تقديم ضمان لغد أفضل، في تنفيذ جهودها التوعوية الخارجية بدول مجلس التعاون الخليجي للفئة المستهدفة من هؤلاء المسجلين تحت حماية نظام مد الحماية التأمينية، حيث تشكل فريق العمل في هذه المهمة كلاً من: فيصل الفارسي مدير دائرة المستحقات التأمينية، وعيسى الجابري مدير دائرة التسجيل والاشتراكات، ومحمد المرشودي رئيس قسم العلاقات العامة من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث يزمع الفريق بخطته التنفيذية في عقد محاضرات تعريفية في كافة أنحاء دول المجلس وحسب الجدول الزمني الموضوع بالتعاون مع وزارة الخارجية وسفارات السلطنة بدول المجلس، وكذلك بالتنسيق مع هيئات المعاشات ومؤسسات التقاعد المدني بذات الدول، ليتسنى للفريق حصد نتائجه المرجوة من خلال عقده لهذه اللقاءات، وذلك بتوعية هذه الفئة العاملة تحت حماية النظام التأميني بالسلطنة، والتي يوفر لها النظام حرية العمل مع التمتع بالمزايا والمنافع التي يكفلها النظام. يذكر أن زيارة وفد السلطنة جاءت عقب لقاءاتهم السابقة في دولة الإمارات العربية المتحدة التي كانت أول محطة تعريفية بدول المجلس، حيث عقدت ثلاثة لقاءات تعريفية ابتداءً من الثاني من سبتمبر وحتى الرابع منه، وذلك في كلٍ من مدينة دبي ومدينة العين ومن ثم بمدينة أبوظبي، كما واصل الوفد مهمته بالمرور على باقي الدول بالمجلس، بحيث أعقبتها لقاءات في كلٍ من المملكة العربية السعودية بتاريخ 08 سبتمبر ودولة الكويت في يوم الإثنين الموافق تاريخ 10 سبتمبر وبمملكة البحرين كآخر محطة يوم غدٍ الأربعاء. ويعتبر نظام مد الحماية التأمينية بمثابة تكافل المواطن مع الوطن، حيث تم إصدار نظام مد الحماية التأمينية بقرار من المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون خلال دورته (25) المنعقدة في مملكة البحرين (ديسمبر 2004 بشأن الموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس، ويقصد بهذا النظام امتداد مظلة التأمين الاجتماعي لتشمل المواطنين الخليجيين العاملين بدول مجلس التعاون في أية دولة غير دولهم، وذلك اعتباراً من 1 يناير2006، ويوفر النظام الغطاء التأميني اللازم لكافة العمانيين العاملين باختلاف جهات ومقار عملهم، وهو مبدأ تكافلي واجتماعي ترعاه التأمينات الاجتماعية بالعناية والاهتمام وفق أحكامها العامة وإجراءاتها المتبعة في تطبيقه. كما يعد نظام مد الحماية التأمينية إلزامي على كافة العمال العمانيين الذين يعملون لدى أي صاحب عمل يزاول نشاطه في إحدى دول المجلس التعاون وهو يكفل الحقوق الانتفاعية له، ولكن بشرط استيفاء الشروط التي يقتضيها الخضوع لهذا النظام.