قال وفد مملكة البحرين، خلال مشاركته أمس في الجلسة الافتتاحية للدورة الواحدة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بجنيف، رداً على البيان العام الذي أدلت به مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إن:« تعليق المفوضية السامية على الأحكام الصادرة بحق (المدانين بقضية قلب نظام الحكم)، دون أي معلومات تستند إلى وقائع، وتجاهله للحالة الحقيقية للأمور، وهو أمر غير مقبول البتة”.وأكد رئيس وفد مملكة البحرين المندوب الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف السفير د.يوسف بوجيري، أن” حكومة البحرين بذلت جهوداً واسعة وحثيثة لتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق الصادر بتاريخ 23 نوفمبر 2011، مشيراً إلى أنه ينبغي تقدير هذه الجهود وعدم تقويضها بانتقادات غير دقيقة وغير بنّاءة”. وقدم وفد مملكة البحرين، خلال الجلسة الافتتاحية مداخلةً تحت البند الثاني من النقاش العام، المتعلقة، بالرد على البيان العام الذي أدلت به مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. وتركزت مداخلة مملكة البحرين حول ما أشارت إليه المفوضة السامية إلى الأحكام الأخيرة الصادرة عن المحاكم في مملكة البحرين، وأعرب السفير عن خيبة أمله البالغة أن يرد مثل هذا التعليق على الأحكام. وشدد المندوب الدائم، على أهمية احترام استقلال القضاء والأحكام الصادرة عنه، وقال إنه: تم الأخذ في الاعتبار، وبكل شفافية، كفالة ضمان المحاكمة العادلة للمتهمين في إطار الممارسات القانونية والقضائية التي تتماشى مع أحكام دستور المملكة وتتفق مع التزامات البحرين الدولية النابعة من المواثيق والاتفاقيات الدولية التي هي طرف فيها، خصوصاً في مجال حقوق الإنسان”، موضحاً أن المحاكمة في هذه القضية، بدأت منذ أوائل شهر مايو الماضي، واستمرت لأكثر من أربعة أشهر وعلى مدار ستة عشرة جلسة، وفقاً لبنود "العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية” التي تم توطينها في تشريعات البحرين منذ زمن طويل.وأضاف أن” المحكمة وفرت، ضمانات المحاكمة العادلة كافة، بما في ذلك مشاركة فريق الدفاع عن المتهمين المكون من 17 محامياً معتبَراً تم اختيارهم من قبل المدعى عليهم، وحضور كل جلسات المحاكمة العديد من الدبلوماسيين من جنسيات مختلفة، فضلاً عن ممثلي منظمات ومدافعي حقوق الإنسان، وغيرهم من منظمات المجتمع المدني، وقد تمت تغطية المحاكمات في كل وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة سواءً المحلية منها أو الأجنبية”. وأكد السفير أيضاً أن حكومة مملكة البحرين تأخذ بمنتهى الجدية موضوع ادعاءات التعذيب، حيث أنشأت وحدة خصوصاً بالتحقيق في النيابة العامة تختص أساساً في النظر في وقائع التعذيب والمعاملات اللاإنسانية، وإذ تجدر الإشارة أنه تم مؤخراً النظر في 182 قضية وإحالة 14 منها إلى المحاكم الجنائية.وقال مندوب المملكة، إن:« دستور مملكة البحرين، يعد أي اعتراف أُخِذ تحت وطأة التعذيب سواءً كان جسدياً أو عقلياً، أو من خلال المعاملة المهينة أو التهديد بذلك، باطلاً ويعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، مشيراً إلى أن القانون البحريني لأصول المحاكمات الجنائية، يتيح للمتهم كامل الحق باستئناف الأحكام الصادرة بحقه أمام محكمة التمييز، واعرب عن فخر مملكة البحرين، باستقلال قضائها وعدالته، وايمانها إيماناً راسخاً بمبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات وعدم التدخل في أحكام القضاء الذي له استقلاليته واحترامه.