تشارك مملكة البحرين بوفد رفيع المستوى في جلسات الدورة الحادية والعشرين لمجلس حقوق الإنسان التي انطلقت أعمالها اليوم في جنيف. ويستعرض رئيس وأعضاء الوفد في جلسة من المزمع عقدها الأسبوع المقبل ردود مملكة البحرين على التوصيات التي قدمت إلى المملكة في شهر مايو الماضي خلال الاستعراض الدوري الشامل لتقريرها الوطني. ويضم الوفد وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، ووزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان د.صلاح بن علي وعدد من كبار المسؤولين و أعضاء السلطة التشريعية، لما لهذا الحدث من أهمية كبيرة في إبراز جهود مملكة البحرين على صعيد تعزيز حقوق الإنسان إيفاء منها بالتزاماتها بالعهود والمواثيق الدولية وبما يتوافق مع الشريعة الإسلامية السمحة ودستور مملكة البحرين والتشريعات الوطنية.ومن المقرر أن يعلن الوفد خلال مشاركته في هذا المحفل عن التوصيات التي شرعت فعلياً المملكة في تطبيقها إدراكاً منها بانعكاساتها الإيجابية على التنمية البشرية التي توليها القيادة الحكيمة للبلاد جل اهتمامها.من جانب إآخر يبحث وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي، خلال مشاركته في الدورة (21) لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف، القضايا الماسة بحقوق الإنسان وكفالة الدولة لهذه الحقوق الإنسانية، والتي نصَّ عليها دستور مملكة البحرين وأكدت عليها التشريعات الوطنية. وسيلتقي د.صلاح علي مع مجموعة سفراء الدول الشقيقة والصديقة والوفود المشاركة في الاجتماع، وستتناول اللقاءات موقف البحرين الرسمي الداعم للتعبير عن الرأي، وفق ما ينص عليه القانون ودعمها لتوسيع مشاركة المواطنين في صناعة القرار، وذلك عبر ما أسفرت عنه التعديلات الدستورية الأخيرة من زيادة صلاحيات مجلس النواب المنتخب. وتوجه وزير شؤون حقوق الإنسان ووفد مملكة البحرين المرافق له إلى جنيف أمس للمشاركة في الاجتماع رفيع المستوى للدورة (21) لمجلس حقوق الإنسان خلال الفترة 10 -28 سبتمبر الجاري لمناقشة الرد الرسمي على توصيات المجلس في ضوء التقرير الذي جرى مناقشته في الجلسة الماضية للاستعراض الدوري الشامل لسجل البحرين الحقوقي. وستشهد الجلسة المخصصة عن مملكة البحرين كلمة للوفد الرسمي وتعقيبات من مندوبي الدول الأعضاء بالمجلس والمنظمات الحقوقية،وأشار د.صلاح علي إلى وجود خطة إعلامية لعقد لقاءات بجنيف، حيث سيلتقي والوفد المرافق بعدد من السفراء والمجموعات والمسؤولين المعنيين بحقوق الإنسان.