أبو الفتح: هل يعقل طلب مساجد في كيلومتر مربع واحد

كتب - حسن الستري:ألقى وكيل وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني نبيل أبوالفتح باللائمة على هيئة الكهرباء والماء لتجاهلها تنفيذ بعض المشاريع في بلدية المنطقة الشمالية، مؤكداً أن تلك البلدية لم تحصل مستحقاتها من هيئة الكهرباء والماء البالغة 30 مليون دينار. إلا أن أبوالفتح لمس العذر للهيئة بالقول "الكهرباء بدورها لديها متأخرات على المواطنين بلغت 27 مليون دينار”، وأضاف "البلديات تعتمد في موازنتها على مواردها الذاتية، كما إنه لا يمكنها إصلاح مرافق تتعرض للتكسير”.وقبيل مداخلة الوكيل، ذكر نائب رئيس المجلس أحمد العلوي أن هناك خطة رفعها المجلس لأربع سنوات، تتضمن أولويات مشاريعه، كما تم رفع رسومات المباني والحدائق، وإلى الآن لم يخصص شيء للمشاريع، وحين راجعنا المسؤولين عن ذلك جاء الرد بأن هذه المناطق تشهد أعمال عنف، وحرمت بالتالي من الاستفادة من حملة "ارتقاء”.ومن جهته، قال العضو جاسم المهدي "البلدية لا تهتم بالمشاريع التي نفذتها، وعلى سبيل المثال لا توجد كهرباء بساحل المالكية ويتم إنارته عن طريق مولد كهرباء والحكومة توفر كمية من الديزل تكفي لنصف شهر فقط، ويقوم الأهالي بجمع تبرعات لاستكمال عمل المولد بقية الشهر”.وعلى صعيد متصل، وافق المجلس على توصية اللجنة المالية والقانونية المتعلقة بالموضوع والتي تنص على رفع خطاب إلى وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني بهذا الشأن، وإرسال خطاب لمدير عام بلدية المنطقة الشمالية يتضمن، خطة البلدية لمشاريع العام 2012-2014 المستحدثة إن وجدت، وطلب تفاصيل مناقصات صيانة المشاريع (الحدائق، السواحل، المجمعات، الأسواق... إلخ).واستأنف مجلس بلدي الشمالية أولى جلساته في بداية دور الانعقاد.وكان المجلس استهل الجلسة بتلاوة ردود الوزير على توصيات سابقة للمجلس، إذ رد الوزير على طلب تصنيف بدار كليب 1046 من RA إلى RB، بانه يوصي بالإبقاء على التصنيف المعتمد سكن خاص (أ) وذلك حفاظاً على خصوصية المنطقة السكنية، كما رد على مقترح الشوارع التجارية بالمحافظة الشمالية، بانه سبق الموافقة عليه، ورد على طلب تخصيص أرض لمأتم مدينة حمد بالمجمع 1209، بأن الموضوع عرض على وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وتبين أنه جاري العمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة باعتماد الأراضي الخاصة بدور العبادة بمدينة حمد حيث إن الموقع المقترح ليس من ضمنها مما يتعذر تخصيصه، علماً بأنه توجد أراضي يتم دراستها لتخصص لبناء مأتم يخدم أهالي مدينة حمد، كما رد على مقترح مركز شبابي لمدينة حمد مجمع 1212، بأن الأرض المشار إليها تقع في مركز مدينة حمد بين دوار 16 و17 ولا توجد به أراضي خالية لمثل هذا الغرض، علماً بأن هناك موقعاً بديلاً قريباً من هذه المنطقة في مركز حي الروضة مخصص للغرض المذكور.ورد الوزير على طلب تخصيص العقار رقم 04040928 على شارع 1944 مجمع 419 بمنطقة جدحفص لإنشاء حديقة، بأنه بعد دراسة الموقع المذكور من الناحية التخطيطية فقد تبين أن مساحته لا تزيد عن 395 متر مربع، وعليه لا يمكن تخصيصه لإنشاء حديقة، علماً بأن الوزارة لديها استراتيجية لتوفير متنفس في مختلف مناطق المملكة، وستقوم بدراسة إيجاد مواقع أخرى بديلة لهدا الموقع للغرض المشار، ورد الوزير على مقترح تخصيص ارض لبناء محطة بترول في مدينة حمد مجمع 1212 مقابل النفق دوار 14، بأن الموقع غير ملائم من الناحية التخطيطية، علماً بأن العقار رقم (10021359) مخصص لمحطة تزويد الوقود بموجب المقدمة (1998/6415)، وعليه فنه يمكن استغلال هذل العقار للغرض المذكور، أما فيما يتعلق بمقترح استملاك جزء من أرض لمشروع حديقة عامة بمنطقة القدم 453، رد الوزير بانه بعد دراسة الموقع من الناحية التخطيطية فقد تبين بأنه يقع على شارع رئيس وحيوي (شارع الشيخ خليفة بن سلمان) وبالتالي لا يمكن استملاكه للغرض المشار إليه في القرار، علماُ بأن المجلس البلدي وافق على تغيير تصنيف العقار المذكور إلى عمارات استثمارية (د) بموجب القرار رقم (4/11/55/ش/2010) المؤرخ 11/03/2010 مما يرفع من قيمة الإستملاك، وعليه يتعذر الموافقة على هذا القرار.وقال عضو المجلس عبدالغني عبدالعزيز "ردود الوزير عائمة وليس لها سند قانوني، ما هي المعوقات التي تمنع الموافقة على القرارات”، وسانده العضو جاسم المهدي "المشكلة أن القرارات أما ترفض أو يوافق عليها، وتلك التي يوافق عليها لا يوجد زمن لإنجازها”.أما نائب رئيس المجلس الذي كان يترأس الجلسة، فقد قال "الوزير الكعبي يتعسف في استخدام القانون برفض توصيات المجلس البلدي، وليس مجلس الشمالية وحده من يشتكي، المجالس كلها تعاني، نحن لدينا مساحة 400 متر لاقامة حديقة، ما الذي يمنع من اقامتها، هناك حدائق أصغر، إذا كان الموقع غير مناسب، فليعطنا الوزير الموقع المناسب، الوزارة تتحدث عن استراتيجية، لماذا لا تطلعنا الوزارة على هذه الاستراتيجية، مدينة حمد تفتقد لحدائق وأسواق، والوزير يرد علينا بوجود استراتيجية لدور عبادة”.من جهته، قال وكيل وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني د.نبيل أبوالفتح "دعيت لاجتماع يناقش المشاريع، وليس لاجتماع يشن هجوماً على الوزير والوزارة من بدايته، ليس صحيحاً أن الوزارة لا تقوم بواجبها أو أنها تتعسف في استخدام قراراتها، المواطنون يطلبون كثيراً من الخدمات ونحن نوفرها حسب الحاجة، لا حسب طلباتهم، هناك طلبات لتسع مساجد في كيلو متر واحد، هل هذا معقول، أما بخصوص الحديقة، فلأن الحدائق الصغيرة وجدناها تندثر بسبب عدم الاهتمام بها، ولذلك اتجهنا للحدائق الكبرى، ونحن نتعامل معها على ضوء الموازنة”.كما طالب مجلس بلدي الشمالية بتشكيل لجنة تحقيق بشأن التوظيفات الأخيرة في الجهاز التنفيذي رغم تأكيد وكيل وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني نبيل أبوالفتح بأنها تمت طبقاً لديوان الخدمة المدنية.وقال نائب رئيس المجلس أحمد العلوي "التوظيفات تمت دون الإعلان عنها، ولدينا حالات توظيف أقارب مسؤولين في البلدية، فكيف حصل ذلك”، وأجابه أبوالفتح "البلديات تحت مظلة ديوان الخدمة المدنية، وهو يراجع الإجراءات، وهو الذي يعلن عن الشواغر، فخاطبناه بحاجتنا لهذه الوظائف، فرشح لنا مجموعة أسماء، فاجرينا المقابلات ورشحنا الأشخاص، ولو كانت إجراءاتنا مخالفة لما وافق عليها الديوان”.وأضاف العلوي "الأسماء لم تأتِ من الخدمة المدنية، ولدينا معلومات عن توظيف أناس في مواقع لا تتناسب مع مؤهلاتهم، وذلك في الوقت الذي تم تسريح الموظفين المؤقتين الذين اكتسبوا الخبرة اللازمة لشغل الوظيفة، مشيراً إلى توظيف ابنة مسؤول بالوزارة شهادتها بكالوريوس في التصميم الداخلي بوظيفة أخصائية مراقبة تراخيص”.ورد وكيل الوزارة "وضحنا الإجراءات، لا يوجد لدي معلومات عن كل شخص بعينه، ولكن هل يحرم ابن المسؤول من الوظيفة، أليس مواطناً هو الآخر”.