كتب - أحمد عبدالله:دعا وزير المالية رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة ووزير المواصلات كمال أحمد، السلطة التشريعية للوقوف إلى جانب الناقلة الوطنية والموافقة على مشروع القانون الخاص بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للسنة المالية 2012 يخصص منه 664.3 مليون دينار لزيادة رأسمال الشركة. وأكد الوزيران أن قدرة شركة طيران الخليج على الاستمرار مهددة ما لم تجد تحركاً جذرياً حاسماً، ومساندة لتجاوز التحديات الجسيمة التي تواجهها في الوقت الراهن.جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي خصص لبحث الخيارات المتعلقة بمستقبل شركة طيران الخليج وتصورات الحكومة في هذا الشأن. وقدم الوزيران خلال الاجتماع، الذي حضره كل من وزيري المالية والمواصلات، ورئيسي مجلس الشورى والنواب، إضافةً لرؤساء وأعضاء لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية في المجلسين واللجنة المؤقتة المشكّلة بمجلس النواب، عرضاً للتحديات الجوهرية التي تواجهها الشركة وتؤثر بصورة مباشرة على وضعها المالي باعتبارها دعامة أساسية من دعامات الاقتصاد الوطني من خلال دورها في ربط المملكة بدول العالم المختلفة وتوفير فرص عمل لعمالة وطنية في العديد من التخصصات.كما تطرقت الجلسة للتراكمات الاستراتيجية والمالية والإدارية والتطورات المتلاحقة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية وفي مقدمتها الأحداث التي شهدتها المملكة، إضافة للتراجع الحاد في حركة المسافرين على جسر الملك فهد، وتداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، وارتفاع سعر الوقود في الأسواق العالمية.وتم التنويه للطابع الإقليمي الخاص الذي يميز صناعة الطيران المدني في المنطقة والذي يجعل منها طبقاً لتقديرات الخبراء المنطقة الأكثر حدة فيما يتعلق بالمنافسة على مستوى العالم. كما استمع الوزيران إلى كافة الملاحظات ووجهات النظر في هذا الشأن وأكدا أهمية الملاحظات التي تمت إثارتها خلال الاجتماع، وتعهدا بمتابعتها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذها بأقصى سرعة.ودعا الوزيران لاستمرار التعاون مع السلطة التشريعية تجاه هذا الموضوع الحيوي وصولاً للصيغة التي من شأنها الحفاظ على مستقبل الناقلة الوطنية ودعم مكاسب ومنجزات الاقتصاد الوطني وتكريس قدرته التنافسية على الساحة الدولية. أكد وزير المالية رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة ووزير المواصلات كمال أحمد أن قدرة شركة طيران الخليج على الاستمرار مهددة ما لم تجد تحركاً جذرياً حاسماً، ومساندة لتجاوز التحديات الجسيمة التي تواجهها في الوقت الراهن.ودعا الوزيران السلطة التشريعية للوقوف إلى جانب الناقلة الوطنية والموافقة على مشروع القانون الخاص بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للسنة المالية 2012 يخصص منه 664.3 مليون دينار لزيادة رأسمال الشركة.