دعا نائب رئيس مجلس بلدي المحرق، رئيس لجنة حماية المستهلك بالمجلس علي المقلة إلى عقد اجتماع بين الوزارت المعنية بتوفير اللحوم وفي مقدمتها التجارة والصناعة، وشؤون البلديات لإيجاد حل جذري لهذه الأزمة عبر تنويع مصادر استيراد الأغنام، وإيجاد البدائل اللازمة التي تضمن توافر اللحوم الحية بالكميات المناسبة، مع تأكيد أهمية كسر احتكار شركة واحدة للدعم الموجه للحوم الحمراء مما يصب في صالح المستهلك. وانتقد المقلة عدم وجود أسلوب "إدارة الأزمة” في التعامل مع قضية اللحوم الحية، وتقاذف الوزارات المختلفة مسؤولية توقف استيراد الأغنام الحية، رغم تكرار شركة البحرين للمواشي تصريحاتها عن امتلاكها للخطط والبدائل في أوقات الأزمات. وحمل نائب رئيس بلدي المحرق وزارة التجارة والصناعة ممثلة في إدارة حماية المستهلك جانباً رئيساً في تفاقم أزمة توفير اللحوم الحية في الأسواق، وعدول الناس عن شراء اللحوم المبردة نظراً لرداءتها وعدم صلاحيتها، ووجود مخاوف لدى المواطنين بشأن طريقة ذبحها في دول المصدر ومدى توافقها مع الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى التأثيرات السلبية التي نتجت عن اللحوم الفاسدة مجهولة المصدر التي تم اكتشافها مؤخراً. وأشار المقلة إلى أن توقف استيراد الأغنام الحية تسبب في حدوث خسائر للقصابين البحرينيين الذين يعتمدون على هذه اللحوم بشكل أساس، بالإضافة إلى أنها أدت إلى نقص حاد في اللحوم المعروضة بالأسواق، وأشار إلى أن استيراد اللحوم المبردة لا يستفيد منها إلا أصحاب المطاعم والفنادق والوافدين وبالتالي لا تسهم في حل الأزمة المتفاقمة. ونوه بالجهود التي تقوم بها إدارة الطب البيطري بوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني وعلى رأسها الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة المشرف العام على قطاع الزراعة في الكشف على اللحوم الحية المستوردة لضمان سلامتها من الأمراض والأوبئة، مشدداً على ضرورة التعاون بين كافة الجهات من أجل الوصول إلى حلول سريعة ودائمة لهذه الأزمة.