بلدي المحرق: دعا رئيس اللجنة المالية والقانونية ببلدي المحرق غازي عبدالعزيز المرباطي، بلدية المحرق لاتخاذ خطوة قانونية جادة ضد مساكن العمال العزاب المخالفة للاشتراطات والأعراف، "وحسم هذا الملف الذي طالما تمت مناقشته في المجلس السابق والأسبق دون الخروج بحلول جذرية”.وجدد المرباطي دعوته بلدي المحرق ببناء مدن كسكن للعمال، وتصحيح ما أفسده المخالفون.وقال: إن هذه دعوة تصحيح، تنسجم مع مكانة المحرق وما حققته على الصعيد العالمي مؤخراً، كونها سُجلت في السجل العالمي للمدن المتطورة حضارياً، ولأجل الحفاظ على ديموغرافية المجتمع الذي هو أساس هذه النجاحات، وللحفاظ على سمعة المحرق على الصعيد العالمي، إذ لا يستقيم أن تبادر الحكومة وعلى رأسها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بدعم هذه الإنجازات، في الوقت الذي تتراخى قبضة البلدية على المخالفين.وأضاف: إن هذه المخالفات جسيمة، يمكن أن تصنف بأنها مخالفات لحقوق الإنسان، عندما يُسمح لتلك العمالة الوافدة أن تسكن بحسب رغباتها. وجميعنا يعلم أن مستوى دخلها الشهري متدنٍ جداً لا يسمح لها أن تسكن في السكن الذي يليق بالبشر. وحتى الجهات المعنية تعلم جيداً ولديها حالات كثيرة، لكن مع الأسف الشديد، لا نجد إجراءً يتخذ لحل هذه المشكلة، وعلى أقل تقدير إزالة تلك المخالفات وعدم السماح لأصحاب هذه البيوت من البحرينيين بتأجير بيوتهم المتهالكة وبعضها آيل للسقوط، وهم على علم بأن هناك ممارسات تخالف القانون والعادات والتقاليد تحصل في أملاكهم دون مراعاة للجيرة وللعوائل الكريمة الموجودة في الأحياء.