عواصم - (وكالات): رفض نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الموجود في تركيا حكم الإعدام الذي صدر بحقه غيابياً في جرائم قتل، متهماً رئيس الوزراء نوري المالكي باستهدافه من أجل إشعال "فتنة طائفية”، مؤكداً أنه لن يعود إلى العراق إلا إذا قدمت له ضمانات بـ "الأمن وبمحاكمة عادلة”. وقال الهاشمي في أنقرة "لن أعود بغض النظر عن الوقت. كل ما أريده هو الأمن ومحاكمة عادلة”، وذلك غداة صدور حكم محكمة عراقية حاكمته غيابيا وطالبت بعودته إلى العراق خلال 30 يوماً. وقال للصحافيين "مع تأكيد براءتي المطلقة وبراءة حراسي، أرفض تماماً ولن أعترف بالحكم الجائر وغير المنصف والمسيس الذي كان متوقعاً من هذه المحاكمة الصورية”. واتهم نائب الرئيس السني رئيس الوزراء الشيعي بالوقوف وراء الحكم الصادر بحقه. وقال "أسدل رئيس الوزراء نوري المالكي وقضاؤه المسيس الستار على مسرحية استهدافي بعد جلسات محاكمة صورية غابت عنها العدالة وتعرض خلالها افراد حمايتي الى تعذيب وحشي أفضى إلى موت بعض منهم من أجل إقرارهم على الإدلاء باعترافات زائفة”. واعتبر أن "القرار ظالم ومسيس ولا شرعية له ولن أعترف به، والمحكمة التي أصدرته ليست جهة الاختصاص”. وتابع "لا قيمة لهذا القرار ولا أثر له عندي وكنت اتوقعه حقاً منذ البداية لكني أضعه وساماً على صدري، مفتخراً لأن المالكي وليس غيره من كان وراءه، يشرفني أن يكون المالكي وليس غيره من استهدفني، هذه بالنسبة لي شهادة براءة وتزكية”. ودعا الهاشمي أنصاره إلى تفويت الفرصة على "المالكي ومن يقف وراءه”، قائلاً "هم يريدونها فتنة طائفية لا تبقي ولا تذر، ردوا على مؤامرته واستفزازه بسلوك حضاري هادىء فيه أعلى درجات الشعور بالمسؤولية وضبط النفس”. كما دعا الأمم المتحدة ومنظماتها إلى أن "يتداركوا ملف حقوق الإنسان وأن يوقفوا المجزرة التي ترتكب من خلال حملات الإعدام غير المسبوقة”. وأكد الهاشمي أن "تحركات هذه المنظمات والأمم المتحدة بطيئة في إجراءاتها وقاصرة لا تتناسب وححم المأساة”. وكان الهاشمي يرد على الحكم الصادر عن المحكمة الجنائية العراقية المركزية بالإعدام شنقاً بحقه بعد إدانته بتهم إرهابية، مع مدير مكتبه وصهره أحمد قحطان. وصدر الحكم بعد "تجريمهما عن تهمة قتل المجني عليها المحامية سهاد العبيدي والمجني عليه العميد طالب بلاسم وزوجته سهام إسماعيل، وتحديد عقوبتهما بالإعدام شنقاً حتى الموت”.من جهته، أسف الرئيس العراقي جلال الطالباني لصدور حكم الإعدام.ولم يستبعد الطالباني الموجود منذ أشهر في المانيا للعلاج أن يصبح هذا الأمر”عاملاً لا يساعد بل ربما يعقد الجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة”.ورأى محللون أن حكم الإعدام الصادر بحق الهاشمي يهدد بإعادة إشعال الأزمة السياسية التي تسببت بشلل حكومي اقتصادي لاشهر في بلاد تعيش منذ سنوات صراعاً على السلطة على وقع اعمال عنف دامية.ويقول الخبير في شؤون العراق المقيم في بريطانيا جون دريك "أعتقد أن هذا الحكم سيؤدي إلى زيادة التوتر السياسي في العراق”.بدورها، انتقدت القائمة "العراقية” التي تمثل اغلب العرب السنة في البلاد، وبين قادتها البارزين الهاشمي الذي كان على خلاف مستمر مع رئيس الوزراء نوري المالكي، قرار الحكم. وجاء في بيان تلقت ان الحكم صدر بناء على "ممارسات واسعة لتحريف العدالة منها التعذيب الشديد الذي تعرض له المتهمون والذي أدى الى وفاة عدد من المحتجزين” في اشارة الى حماية الهاشمي. وأضاف البيان أن "سير المحاكمات ومنذ اليوم الأول يعزز الاعتقاد على أن قرار المحكمة الخاصة كان مسيساً ومتوقعاً”. ورأت "العراقية” أن "الحكم صدر غيابياً وفي ظل أزمة أمنية معقدة” وفي فقرة أخرى قال البيان إنه "بدلاً من تهدئة الأوضاع نفذت جهات سياسية مجموعة من الإجراءات القمعية”.