كتبت - مروة العسيري: رفض نواب رفضاً قاطعاً فتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للسنة المالية 2012 يخصص منه 664.3 مليون دينار بحريني لزيادة رأسمال شركة طيران الخليج، وأشاروا إلى أن الشركة بمجلس إدارتها الحالي والاستراتيجية المتبعة أثبتت فشلها الذريع، وأكدوا أن الأولى بهذه المبالغ أن توجه لتحسين معيشة المواطنين وتطوير البنية التحتية أو ملف الإسكان الكبير الذي فعلاً سيخدم المواطنين الذين لم يستنفعوا من طيران الخليج على مدى 10 سنوات ماضية اتسمت بتكرار الخسائر المتراكمة وتبديد الملايين على تخبطات الشركة، واقترح البعض إغلاق الشركة وإحالة موظفيها البحرينيين للتقاعد أو تحويلهم لهيئات أخرى، وإعادة هيكلة الشركة باسم تجاري واستراتيجية جديدة. خسائر بالجملة وقال النائب خالد عبدالعال، وهو عضو لجنة دراسة أوضاع الشركة، إن المبلغ الذي دعا وزيرا المواصلات والمالية لفتحه كاعتماد إضافي في ميزانية طيران الخليج 2012 والمقدر بـ664.3 مليون دينار مرفوض رفضاً باتاً، مشيراً إلى أنه لو طلب منه توقيع فتح ميزانية لطيران الخليج مقدرة بدينار لن يوافق عليها أيضاً، وأكد أن الشركة أثبتت فشلها وعدم استطاعتها تفادي الخسائر المتكررة خلال مرور 10 سنوات مضت، حيث إنها بددت مبلغ 400 مليون دينار في السنة الماضية بسبب ضعف استراتيجية وكفاءة مجلس إدارتها، وأضاف: “أن الحل الجذري تجنباً للخسائر المتكررة هو حل مجلس إدارتها والموافقة على استقالة رئيسها التنفيذي ويتولى نائبه أعماله إلى حين تعيين مجلس إدارة جديد وعمل دراسات ومقارنات وتحاليل وافية بكفاءات بحرينية قادرة ليتم انتشال الشركة من مستنقع الفساد” حسب تعبيره. وأضاف عبدالعال “خلال اجتماع اللجنة مع الوزيرين بحضور رئيسي مجلس النواب والشورى أكد وزير المواصلات أن الدراسة المقدمة بتصغير حجم الشركة ستقلل خسائرها من غير ضمانات بالربحية، مبيناً أن الوزير لم يستطع تحديد توقعات الخسارة والربح”، مستغرباً “من عدم احتواء دراسة الحكومة على هذه المعلومات المهمة فأي دراسة تجارية لشركة لابد أن يكون فيها توقعات واحتمالات الربح والخسارة والمبالغ التقديرية لها”. واعتبر عبدالعال “تقديم الوزير في اجتماع الأمس لدراسة يقومون بها من دون علم اللجنة المشكلة لمتابعة أوضاع الشركة يعتبر تهميشاً وتغافلاً من الحكومة لمجلس النواب ولدوره الرقابي”، مشيراً إلى “أن هذا أكبر دليل على عدم تعاون الشركة والحكومة مع النواب”، وأضاف: “ أن شركات الطيران الوطنية في دول المنطقة يتم دعمها من قبل دولها ولكنها تحمل اسم البلاد وتعتبر دعاية للبلاد وخسائرها لا تقارن أيضاً بخسائر طيران الخليج التي لا تملك ربع أساطيل هذه الشركات المجاورة ومعظم الطائرات التي تستخدمها طيران الخليج مستأجرة”، لافتاً “لا ضرورة للإبقاء على هذه الشركة وعلى اسمها ذي السمعة الطويلة التي ارتبطت بعار الخسائر”. تصفية الشركة واقترح عبدالعال “استبدال اسم شركة الناقلة الوطنية التجاري (باسم مملكة البحرين) ومجلس إدارتها والإدارة التنفيذية ورئيسها بكفاءات بحرينية وطنية قادرة على الارتقاء بهذه الشركة وانتشالها من وحل الفشل وجعلها المروج القدير للبلد في الخارج”، موضحاً “لو انتهت هذه الشركة وتم إعادة هيكلتها وتم إحالة موظفيها من البحرينيين إلى التقاعد المبكر أو تحويلهم للعمل في هيئات أخرى بالدولة لكانت خسائر الدولة في السنة 32 مليون دينار وهذا المبلغ أقل بقليل جداً من 400 مليون التي ذهبت في مهب الريح أو 600 مليون تقريباً التي تلمح الحكومة بتقديم مشروع بصفة مستعجلة تطلب فيه المبلغ المذكور”. وقال النائب حسن الدوسري إن موضوع طيران الخليج يحتاج تريثاً وتأنياً في القرار بالموافقة أو برفض المبلغ الذي طلبته الشركة لحل أزمتها التي لم تفارقها من زمن طويل وتوالت عليها الخسائر بالرغم من الدعم السابق والمقدر بملايين الدنانير، مطالباً “الحكومة بإعطاء النواب ضمانات بحجم الخسائر التي تتوقعها مع المبلغ الجديد الذي تطلبه وألا تتعدى الخسائر السابقة”. وحذر الدوسري من وقوع النواب في فخ الدخول في متاهات طيران الخليج ومشكلة مجلس إدارتها ورئيسها وخطوطها وأعمالها وخطتها الاستراتيجية، وقال إن على النواب عدم الابتعاد عن أساس عملهم وهو العمل التشريعي والرقابي وأن يتركوا الشركة تضع خطتها وتعرضها عليه وهو يمارس دوره الرقابي اللاحق. وشكر الدوسري وزير المواصلات على صراحته في اجتماع أمس، حيث قال الوزير “إن الشركة ستستمر بالخسارة ولكن بحجم أقل من السابق!!”، مشيراً إلى أن الحكومة اليوم تسعى لعقد اجتماعات مع النواب والتعاون معهم وإشراكهم في قضية طيران الخليج بطريقة لم تسبق في أمور وقضايا أخرى كانت الأوّلى أن تهتم فيها الحكومة، متسائلاً “هل الحكومة لا تعرف مجلس النواب إلا إذا احتاجوا مبالغ في الميزانية ليتم اعتمادها!”. نهب وفساد ورفض النائب جاسم السعيدي فتح أي اعتماد إضافي لطيران الخليج، مؤكداً “أنه يكفي من الخسائر والنهب والفساد المالي والإداري في هذه الشركة ما رأت أعيننا وما سمعت آذاننا”، مشيراً إلى أن الحكومة عليها “التوجه إلى توجه آخر لما فيه منفعة للبلد وللمواطنين، حيث تبين أن هناك الكثير من الفساد في الوزارات والشركات الوطنية وديوان الرقابة شاهد على ذلك والحكومة لم تحرك ساكناً إلى الآن”، وطالب بالتحرك السريع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في طيران الخليج والوزارات والشركات الوطنية الأخرى وإلا ستكون القضية أكبر مما نتصورها في المستقبل”، مضيفاً “كل من يسرق ويهرب وليس هناك مساءلة ورقابة تدين هؤلاء”، لافتاً إلى “أن القروض الأصل منها جلب النفع للبلاد والعباد وطيران الخليج منذ سنوات طويلة لم تجلب إلا الخسائر وهدر المال العام من دون أي إيجابيات”. إدارة مطاعم! وقال النائب خالد المالود إنه ضد إعطاء هذا المبلغ الضخم لطيران الخليج، حيث إنها لم تلتزم بتقديم المعلومات الكافية بشأن خسائرها السابقة، مشيراً إلى أن الإدارة لاتزال تتخبط في عملها، مؤكداً “لو كان من الضرورة القصوى صرف لها مبلغ فلا يكون بهذا الحجم الكبير، ويصرف لها مبلغ مقبول يساعدها على الانتعاش وتستمد قوتها من قوة إدارتها الجديدة”، معتقداً “أن الحكومة قدمت في السنوات الماضية دعماً يفوق كلمة الكافي ويجب اليوم توفير هذه المبالغ لدعم أحوال المواطنين من تحسين معيشية في رفع الرواتب والإسكان ومنع هدر المال العام على إدارة لا تحسن أن تدير مجموعة مطاعم، فما بالكم بشركة وطنية!”، حسبما قال.