كتبت - زهراء حبيب: أكد حقوقيون أن الأمر الملكي الصادر أمس بتعديل بعض أحكام إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان جاء في الوقت المناسب، وبالتزامن مع مناقشة تقرير البحرين الوطني الشامل عن حقوق الإنسان في جنيف، وأن تقليل عدد الأعضاء في المؤسسة الحقوقية وتعيين الرئيس ونائب الرئيس بانتخاب الأعضاء يؤكد حرص الحكومة على ترسيخ حقوق الانسان في المملكة. ومن جهته، قال المحامي فريد غازي إن صدور الأمر الملكي رقم 28 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام الأمر الملكي رقم 46 لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، يعكس متطلبات العمل الحقوقي المقبل في مملكة البحرين بأن يكون للمؤسسة الوطنية دور فعال بين مؤسسات الدولة المختلفة والعالم الخارجي فيما يخص متابعة وتنفيذ التوصيات ومبادئ حقوق الإنسان الدولية كافة. وفيما يتعلق بالدور المتوقع من المؤسسة بعد هذه التعديلات، أشار غازي إلى أن تقليل عدد أعضاء المؤسسة سيكون له الأثر الإيجابي على عمل المؤسسة الحقوقية، بزيادة فاعليتها وتقليل الخلافات بين الأعضاء، إذ ستعمل على توحيد الجهود التي تصب في حماية مبادى حقوق الإنسان في مملكة البحرين. وأضاف المحامي أن التعديلات الصادرة تمثل لفتة كريمة من جلالة الملك بأن يكون للأقليات والمرأة دور في عمل تلك المؤسسة الوطنية، وفي رفع جميع المرئيات والآراء المتعلقة بحقوق الأقليات والنساء في مملكة البحرين، منوهاً إلى أن المقيمين في البلاد يشكلون نصف عدد السكان فمن الواجب حماية حقوقهم على هذه الارض الطيبة. أما بالنسبة لتوقيت صدور الأمر الملكي، قال غازي إن صدوره والبحرين على مشارف مناقشة التقرير الوطني الدوري الشامل لحقوق الانسان في جنيف يعكس جدية الحكومة في تنفيذ كل ما يتعلق باتفاقية حقوق الانسان وما جاء في تقرير لجنة تقصي الحقائق.ومن جانبه رأى الناشط الحقوقي سلمان ناصر أن الأمر الملكي بتعديل بعض أحكام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان يعد دلالة على استمرار نهج تطوير المؤسسات الوطنية، خاصة المتعلقة بحقوق الإنسان التي تعد المنابر الرئيسة في مملكة البحرين. وقال إن تمثيل المرأة والأقليات وانتخاب الرئيس ونائبه والأمين العام لهو دلالة على حرص عاهل البلاد المفدى على مواصلة مسيرة الإصلاح وتكريس العمل الحقوقي لدى المؤسسات الوطنية بحيث تشمل جميع شرائح المجتمع. كما جاءت التعديلات لتبين حرص الحكومة على اختيار شخصيات وطنية وأقليات ذات كفاءة عالية كضمانة وشاهد حي على أن المشروع الإصلاحي يشمل جميع كودار ومكونات المجتمع دون استئثاء. وعبر ناصر عن اعتقاده بأن التعديلات سيكون لها دور فعال للمؤسسة الوطنية على مستوى حقوق المرأة والطفل والأقليات، والحفاظ على حقوق العمالة الوافدة بتفعيل الحراك والتواصل بين المؤسسة وهيئات المجتمع المدني ذات الصلة بطبيعة عملها. وأكد أن النشطاء الحقوقين يقفون بجانب هذه المؤسسة للنهوض بعملها على المستوى المحلي والدولي. وبدوره أكد المحامي نبيل سعيد أهمية ملف حقوق الإنسان في الوقت الراهن بالنسبة للمملكة البحرين، مطالباً بأن تكون التعيينات في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمستوى المهمة المطلوبة من أعضائها، وأن تقليل عدد الأعضاء هو خطوة صائبة، فجودة العمل والكفاءة، وليس زيادة عدد الأعضاء، تعكس مدى أهتمام البحرين بمجال حقوق الإنسان. وأضاف سعيد أن التعديلات الصادرة أمس من جلالة الملك تعد خطوة إيجابية، فالمطلوب تعيين أعضاء في المؤسسة يكونوا على دراية وعلم بملف حقوق الإنسان في مملكة البحرين، فكم من الأطفال من يستغل في أعمال العنف، وأخرين يتعرضون للعنف وأسباب ذلك متعددة الجوانب، بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق المرأة. وأوضح المحامي أن أمام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مهمة كبيرة ومفصلية، ومن الواجب أن يكون الأعضاء فيها على علم بمستوى وأهمية هذه المهمة.