أصدرت منظمات ولجان نسائية خليجية وعربية وآسيوية، أمس، نداءً عالمياً لجميع المنظمات الحقوقية والنسوية بالعالم وبهيئات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لدعم مطالبات سن قانون للأحوال الشخصية الشق الجعفري، مستنكرة مواقف من يطالب بالديمقراطية شكلاً لا تطبيقاً كجمعية "الوفاق” وتوابعها (خاصّة عندما تتناول هذه الديمقراطية حقوق المرأة)، وينادي بعدم أحقية البرلمان بمناقشة وإصدار قانون أحكام الأسرة وقصره على دعاة هذا الفكر.وقالت رئيسة لجنة "حقوقنا النسائية” رباب جاسم، في تصريح لها أمس، إن النداء ناشد كل الشرفاء والمناضلين، وكل الأحرار في العالم، خصوصاً منظمات المجتمع المدني المشاركة في جلسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف لدعم مطلب نساء البحرين بجلسة البحرين في 19 سبتمبر الحالي لدعم أعضاء المجلس بتوصياته بسن قانون الأحوال الشخصية الشق الجعفري من أجل أنصار العدالة والحق والمساواة. وأضافت "تضامنت النساء من مصر والأردن وتونس والمغرب والسودان والكويت والعراق ولبنان مع نساء من باكستان والهند وبنغلاديش والفلبين وتايلند مع المرأة البحرينية الشيعية وأطفالها الذين يعيشون ظلماً ومعاناة لعدم وجود قانون يحميها بالشق الجعفري”. وأكدت أن هذه الجهات العربية والآسيوية النسائية عبرت في ندائها الأممي عن ضم صوتها إلى صوت اللجنة والمجلس الأعلى للمرأة ونواب الشعب ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية بسرعة إصدار هذا القانون لأهميته ولاحتياج الأسرة البحرينية إليه، خصوصاً بعدما استفادت أخواتنا بالشق السُني من مزايا وجود قانون خاص بهن يحفظ ويحمي حقوقهن وحقوق أسرهن. وأشارت رباب جاسم إلى أن النداء صدر بعد جهود وتحركات دؤوبة من لجنة "حقوقنا النسائية” العضوة القيادية بالشبكة البحرينية لحقوق الإنسان كتحالف حقوقي بين عدد من الأطراف الحقوقية وأمينها العام فيصل فولاذ.وأضافت "لقد اتفقت الإرادة السياسية مع الإرادة الدينية، في فترة امتدت من السبعينات إلى منتصف التسعينات، على عدم تقنين أحكام الأسرة. ومع إطلالة المشروع الإصلاحي لجلالة الملك برزت الحاجة لقانون الأسرة نتيجة التناقض الصارخ بين روح المشروع والممارسة العملية لأداء المحاكم الشرعية الجعفرية لعدم وجود قانون يحكم العلاقة بين الزوج والزوجة دون الارتهان لفكر أو تيار أو أي مرجعية كمرجعية رجل الدين عيسى قاسم على حساب مصلحة الطرفين والأسرة، كما إن القصور التشريعي خلق حالة من تناقض الأحكام الشرعية، في ذات المسألة قامت الدولة، تنفيذاً لالتزامها الدستوري الذي طال انتظاره منذ صدور أول دستور للبلاد في عام 1973 وحتى صدور الدستور الحالي، بالإعلان عن عزمها تنظيم وتدوين مسائل أحكام الأسرة، فما كان من رجال الدين من الطائفة الشيعية بزعامة عيسى قاسم إلا أن وقفوا بكل قوة ضد هذا التوجه بالمخالفة لأحكام الدستور وللاتفاقات الدولية والأحكام الشرعية الإسلامية ولحقوق الإنسان”. ودعا النداء المنظمات الحقوقية والجمعيات والهيئات النسائية الوقوف معاً في مواجهة تيارات الظلام والتخلف الممثلة في المجلس العلمائي ورئيسه عيسى قاسم والجمعيات السياسية والحقوقية المحسوبة عليه بمملكة البحرين لدعم ومناصرة المرأة البحرينية الشيعية في مطلبها بإصدار قانون للأحوال الشخصية الشق الجعفري بمملكة البحرين انتصاراً لإنسانيتها.