أكدت دلال الزايد رئيس وفد مجلس الشورى البحريني المشارك في أعمال المؤتمر الثاني لرؤساء المحاكم الإدارية العربية والمنعقد حالياً في أبوظبي، نزاهة الأحكام التي يصدرها القضاء البحريني بالشكل الذي يتوافق مع الدستور والقوانين المعمول بها في المملكة، إضافة إلى الاتفاقات والمعاهدات الدولية ذات الصلة.ونوهت الزايد إلى أن حقوق الأفراد وحرياتهم مكفولة في مملكة البحرين بما يؤكد الدور المؤثر والمهم في تحقيق الاستقرار السياسي، واستعرضت في ورقة عمل خلال جلسة العمل الأولى شارك بها وفد الشورى بعضوية جميلة سلمان، واقع القضاء الإداري في البحرين وأهميته.وأشارت رئيس الوفد إلى أنّ كفالة الرقابة القضائية على مشروعية الأعمال التي تقوم بها الإدارة لتحقيق المصلحة العامة وما يصدر عنها من تصرفات، يعد من سمات الدولة الديمقراطية، لافتة إلى أن المشرّع البحريني لم يغفل المنازعات الإدارية رغم تبني النظام القضائي الواحد، إذ فصلت وقضت المحاكم البحرينية في العديد من منازعات الأفراد مع السلطات الإدارية وفي مختلف أنواع القضايا الإدارية الناشئة عن تصرفات الإدارة المادية أو القانونية، مؤكدة في الوقت ذاته أنّ الواقع الفعلي والحاجة أثبتت ضرورة أن تنشأ محاكم مستقلة شكلاً وموضوعاً تختص بنظر المنازعات الإدارية مستقلة عن القضاء العادي.وأضافت الزايد «أن مملكة البحرين تعمل ومن خلال مؤسساتها الدستورية على تطوير أنظمتها في شتى المجالات ومنها النظام القضائي، بغرض مواجهة التحديات وتطوير الآليات المتاحة حالياً»، منوهة إلى حاجة أعضاء السلطة التشريعية لمعرفة أوجه القصور أو الاحتياجات عند سن التشريع المنظم لأعمال السلطة القضائية وخاصة ما يتعلق بوضع إجراءات التظلم التي تسبق عرض النزاع على السلطة القضائية والمواعيد الزمنية وإجراءات الدعوى، وكذلك عند تخصيص الميزانية اللازمة للسلطة القضائية في الميزانية العامة للدولة، مشددة كذلك على أهمية تعزيز التواصل مع أعضاء السلطة التشريعية لبيان مواطن الحاجة للتعديلات التشريعية في مجال القضاء الإداري.وقدمت رئيس وفد الشورى في ختام ورقة العمل عدداً من التوصيات التي ستصدر عن المؤتمر في نهاية أعماله، في تحقيق التطوير المنشود لعمل القضاء الإداري في الدول العربية، حيث أوصى الوفد البحريني بضرورة اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لتعديل قانون السلطة القضائية والقوانين ذات الصلة بما يكفل إنشاء محاكم مستقلة بشكل تام تختص بنظر المنازعات الإدارية فقط، وتلك التدابير التشريعية التي من شأنها التيسير وسرعة البت في المنازعات الإدارية من الناحية الإجرائية والمواعيد الزمنية، وإنشاء محكمة لتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية، مع شمول الأحكام الصادرة بالنفاذ المعجل للحفاظ على المراكز القانونية للأفراد وحقوقهم، وتوفير التدريب اللازم للقضاة في مجال القضاء الإداري وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال بين الدول العربية، مؤكداً أهمية تشجيع وتحفيز المحامين والمختصين بالشأن القضائي على التواصل مع أعضاء السلطة التشريعية لاقتراح وإبداء الرأي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تشريعية وتدابير تنفيذية لتطوير العمل في مجال القضاء الإداري.وكان المؤتمر افتتح أعماله أمس تحت رعاية وزير العدل الإماراتي هادف الظاهري بتنظيم المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لمجلس وزراء العدل العرب بحضور الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس المركز عبدالرحمن الصلح ، والذي ألقى كلمة رحب خلالها بالوفود المشاركة، فيما ألقى رئيس المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية القاضي عبدالوهاب عبدول كلمة الافتتاح.