قال وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي، إن البحرين وافقت على 156 توصية من أصل 176 لمجلس حقوق الإنسان، لافتاً إلى أن المملكة وافقت كلياً على 143 توصية وجزئياً على 13، وتحفظت على بعض التوصيات لتعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية أو مع الدستور أو تدخلها في سيادة الدولة أو كانت ذات طابع سياسي. وأضاف الوزير بمناسبة تقديم البحرين ردها الرسمي حول التوصيات المنبثقة من المجلس بدورته المنعقدة مايو الماضي والمقرر اعتماده 19 سبتمبر، أن أغلب التوصيات التي تقدمت بها الدول في الجلسة الأخيرة للمجلس بشأن استعراض سجل البحرين الحقوقي مايو الماضي، انصبت بشكل رئيس على 19 موضوعاً. ولفت إلى أن الموضوعات تتناول العدالة الجنائية، وتعويض الضحايا، وقانون الجنسية، وتعليم وتدريب المعوقين، وقانون الأسرة، وتدريب قوات حفظ النظام على احترام حقوق الإنسان، وتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وحقوق الطفل، وبناء دور العبادة، وحقوق المرأة، وغيرها.