كتب محرر الشؤون السياسية:أكد قانونيون وجود موجبات لحل جمعية الوفاق استناداً لقانون الجمعيات السياسية، مضيفين أن «لوزير العدل الطلب من المحكمة إيقاف نشاط أي جمعية تخالف أحكام الدستور أو القانون»، فيما دعا نواب سفارة واشنطن لدى البحرين إلى الكف عن التدخل بشؤون البحرين الداخلية، وقالوا «لا يحق للسفارة الجزم بأن قرار إغلاق الوفاق لن يتم». وأضاف القانونيون أن «الوفاق» بممارساتها وتصرفاتها تنتهك قانون الجمعيات السياسية رقم 26 لسنة 2005، إذ ينصّ في مادته رقم (6) أنه على الجمعيات لدى ممارسة أنشطتها التقيد بـ«الحفاظ على استقلال وأمن البحرين، وصون الوحدة الوطنية، ونبذ العنف بجميع أشكاله»، في حين تتسبب المخالفات المستمرة للوفاق بشق الصف الوطني وزعزعة الأمن والاستقرار، خاصة مسيراتها المخالفة التي تشهد أعمال عنف وتخريب وترويع للمواطنين والمقيمين.