قال وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي إن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان باتت اليوم ملتزمة بشكل كبير بمبادئ باريس لاستقلاليتها وانتخاب رئيسها ونائبه من بين أعضاء مجلس إدارتها، وأن الحرص الملكي على إعادة تنظيم المؤسسة هو رسالة سياسية وحقوقية للمجتمع الأممي حول مدى الاهتمام الملكي بتطوير الممارسة الحقوقية ومؤسستها في مملكة البحرين نحو بلوغ المراتب المتقدمة ووفقاً للمعايير الدولية المعروفة. وقدّم د.صلاح -في تصريح له أمس- أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بمناسبة صدور المرسوم الملكي رقم (66) لسنة 2012 والقاضي بتنظيم وزارة شؤون حقوق الإنسان، والأمر الملكي السامي بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بما يعزز استقلاليتها ونهوضها بدورها. وأضاف «كما إن صدور هذا الأمر الملكي وخاصةً في هذا الوقت لهو أكبر دليل على أن مملكة البحرين تقوم بترجمة توصيات مجلس حقوق الإنسان على أرض الواقع إيماناً منها بأن كل ما هو في صالح المواطن في صيانة حقوقه والإعلاء من كرامته لابد وأن ينفذ». وأشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان قدم في شهر مايو الماضي 3 توصيات تتعلق بتوفيق أحكام المؤسسة مع مبادئ باريس، وأن صدور هذا الأمر الملكي يعد نقلة نوعية في الممارسات الحقوقية ويقوي موقف المملكة في التعاطي مع التوصيات. وأضاف د.صلاح علي أن صدور مرسوم تنظيم وزارة حقوق الإنسان يسهم في ترتيب إدارات وزارة شؤون حقوق الإنسان وبما يكفل إنجاز المهام والاختصاصات اللازمة للوزارة في هذه المرحلة على أكمل وجه. وأكد أن حرص جلالة الملك المفدى على صون ورعاية الحقوق الدستورية والاهتمام بكل ما يتعلق بتنمية الوعي الحقوقي هو الدافع الأكبر لاستحداث وزارة مستقلة لشؤون حقوق الإنسان، وأن حمل هذه الأمانة والمسؤولية الوطنية تتطلب العمل المتفاني وبإخلاص من أجل أن يكون جميع مسؤولي وموظفي الوزارة وبالتنسيق مع كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية لخدمة المصالح الوطنية العليا للمملكة. وذكر أن مرسوم تنظيم وزارة شؤون حقوق الإنسان هو لبنة من لبنات المشروع الإصلاحي الكبير الذي أطلقه جلالة الملك ومازالت مسيرة الإصلاح والديمقراطية سائرة بركائز قوية ومتينة عمادها الإصلاح السياسي والإصلاح الاقتصادي والاهتمام بحقوق الإنسان وتحقيق الأمن وغيرها من الأولويات الوطنية الملحة. وعاهد د.صلاح علي جلالة الملك على أن تعمل الوزارة على تحقيق الأهداف المرجوة منها خلال المرحلة المقبلة وبما يسهم في الارتقاء بواقع حقوق الإنسان في مملكة البحرين وبما يسهم في تأسيس ثقافة مجتمعية قائمة على احترام حقوق الإنسان ووضع الخطط والتدابير والاستراتيجيات والتشريعات اللازمة لتحقيق ذلك بالتعاون مع الجهات المختصة بالدولة.