أعادت وزارة التربية والتعليم هيكلة البنية التنظيمية للمدارس لتتلاءم مع متطلبات التحسين، وعيّنت 25 رئيس مدرسة يتولى كل واحد منهم الإشراف على عدة مدارس، والدفعة الأولى من رؤساء الخدمات المالية والإدارية، واستحدثت وظيفة فني إداري بيئة وسلامة مدرسية.وقال وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي إن الإجراءات الجديدة تزامنت مع بدء العام الدراسي الجديد 2012 ـ 2013، وفي إطار تعميم مشروع تحسين أداء المدارس وتحقيق الأهداف من وراء البرنامج في ظل تنفيذ مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية.وأضاف أن الوزارة أعادت هيكلة البنية التنظيمية للمدرسة الحكومية بما ينسجم مع الأهداف المتوقع تحقيقها، وتشمل جعل القيادة المدرسية تتفرغ للعمل الأكاديمي التعليمي بالمدرسة كعمل أساس، خاصة ما يتعلق بجهود تحسين عمليات التدريس داخل الشعبة الصفية، وتدريب وتمهين الممارسين التربويين في الميدان وتقديم الدعم لهم، وتحميل مدير المدرسة مسؤولية تحسين أداء مدرسته مع التخفيف من الأعباء الروتينية الإدارية والمالية.ولفت النعيمي إلى أن الأهداف الجوهرية في مشروع تحسين أداء المدارس، تشمل تحسين الانضباط الوظيفي والانتظام في الدراسة، وتحسين السلوك الطلابي خاصة ما له أثر مباشر على التعلم مثل «التأخر الصباحي، عدم الانتظام، التأخر عن الحصص، عدم التركيز داخل الصف، متابعة الإعداد والتحضير لمتطلبات الدراسة الصفية من قبل الطلبة»، والاهتمام بالبيئة المدرسية وضمان الأمن والسلامة لجميع منتسبي المجتمع المدرسي، وتحسين التدريس والسلوك وتطوير المهارات القيادية. وأكد الوزير أن من أهم التطويرات التي مست البنية التنظيمية للمدرسة في ظل المشروع، تعيين 25 رئيس مدرسة، يكون كل واحد منهم مسؤولية مباشرة عدد من المدارس الحكومية، ويتعين عليه تقديم الدعم والمساندة للإدارات المدرسية ومتابعة عملها عن كثب، وتوليه قيادة فريق عمل تكون مهمته الرئيسة التركيز بصورة كاملة على قيادة عمليات التعليم والتعلم وتحسين أداء المدارس، ومتابعة مراجعات هيئة ضمان الجودة لنتائج المدارس والتأكد من التزام المدرسة بالخطة الاستراتيجية وأهداف التحسين وضمان تنفيذ مشروعات برنامج التحسين، وتقييم أداء القيادات المدرسية وضمان تدريبهم بشكل ملائم وتعريفهم بسياسات الوزارة وتوجهاتها ودعم الاتجاه نحو الابتكار. ولفت إلى أهم التجديدات عبر تعيين دفعة أولى من رؤساء الخدمات المالية والإدارية بالمدارس الثانوية والمدارس الكبيرة، ويجري العمل على تعميم الوظيفة الجديدة على جميع المدارس، ومنح الرئيس صلاحيات واسعة في الشؤون الإدارية والمالية لتوفير كافة احتياجات المدرسة المادية والبشرية والفنية، ومتابعة أعمال التجهيز والصيانة والميزانية بتوجيه من مدير المدرسة باعتباره مسؤولاً عن الإشراف دون أن ينخرط في هذه الأعمال بشكل مباشر، بما يوفر له الوقت والجهد لتولي الأعمال التعليمية الجوهرية والعمل على تحسين الأداء. وقال إن الوزارة استحدثت وظيفة فني بيئة وسلامة مدرسية يتولى مهام تأمين سلامة البيئة داخل المدرسة، والإشراف على كل ما له علاقة بالسلامة والبيئة، لافتاً إلى أنه تطور نوعي جديد بدأت الوزارة بتنفيذه فعلياً، وتسعى لتعميمه تدريجياً، وستكون من مهامه متابعة كل ما يتعلق بالسلامة في المباني المدرسية والصفوف والمختبرات، ومتابعة سلامة البيئة المدرسية والتنسيق تحت إشراف مدير المدرسة وبتوجيه منه والأجهزة مع الجهات المختصة في الوزارة لمعالجة أي خلل.وأضاف أن الفني يتابع التغذية في المقاصف و»الكافتيريات» المدرسية بما يضمن الصحة والسلامة، مشيرا إلى أن الوزارة تعتزم تدريب هؤلاء على هذه المهام بشكل يضمن نجاح دورهم في الارتقاء بالبيئة المدرسية وسلامتها، ونقل أثر الدورات إلى المدرسة خاصة في ضوء التوسع الكبير في المدارس ومبانيها وأدوارها. وسبق للمسؤولين في الوزارة توجيه مديري المدارس خلال اجتماع التمديد الذي عقد قبيل بدء العام الدراسي، إلى أهمية الوظيفة الجديدة والأدوار المطلوبة من شاغليها، وضرورة تخصيص مكاتب وكافة الإمكانات اللازمة لهؤلاء لأداء مهامهم بالصورة المطلوبة، وأن يكون عمل الفني تحت إشراف مدير المدرسة.