طالب نائب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية ورئيس لجنة حقوق الإنسان، النائب المستقل محمود المحمود، وزير التجارة، بضرورة العمل على فتح المجال للمستوردين باستيراد الأبقار والأغنام وعدم التقيد بمستورد واحد فقط، موضحاً أن التقيد بمستورد واحد خلق مشكلة مازالت البحرين تعاني منها، تتمثل بخلو الأسواق المركزية من اللحوم بعد أزمة استيراد شحنات من الأغنام الأسترالية المريضة من قبل شركة البحرين للمواشي، ومصادرة رؤوس من اللحوم الباكستانية المبردة الفاسدة.وقال المحمود إنه سبق وأن طرح هذا الحل، منذ يونيو الماضي، وحتى قبل ظهور مشكلة الأغنام المريضة، مؤكداً أن عنصر المنافسة يخلق بضاعة جيدة يستفيد منها المستهلك، وأشار إلى أنه في حالة وجود مستورد واحد فقط لسلعة، فإنَّ تلك السلعة لن تحظى منه باهتمام وحرص على تقديم الأفضل جودة للمستهلك، لأنه أمن شر المنافسة ولا يستدعي الأمر منه بذل مجهود دون طائل، موضحاً أن احتكار شركة واحدة لسلعة استراتيجية ومهمة للمواطن أمر غير مقبول ولا يوجد في أي دولة متقدمة.وأوضح المحمود أنَّ عملية فتح مجال الاستيراد لشركات جديدة سيعود بالفائدة على المواطن، الذي سيكون المجال أمامه مفتوحاً لاختيار البضاعة الأنسب له، مع العمل على توفير رقابة صارمة على المواد الغذائية المستوردة وتطبيق المعايير الخاصة بالمحافظة على صحة المواطنين.وأكد نائب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية، إن فتح المجال أمام الشركات الأخرى لاستيراد المواشي، يسهم في خلق فرص عمل جديدة وانتعاش اقتصادي، مشيراً إلى أن الرقابة على استيراد المواد الغذائية لا تتعارض مع إدخال مستوردين وتجار في تلك العملية، ولا يمكن أن يقبل أحد أن يتم استيراد مواد غذائية دون رقابة أو فحص، لكن المشكلة، تكمن في اقتصار الاستيراد على جهة واحدة فقط، وهو ما لا يدعم التجار الذين يعانون من تباطؤ الاقتصاد ومحاولاتهم إيجاد فرص استثمارية بديلة، وكذلك رفع العناء ولو جزء منه عن الحكومة.كما طالب رئيس لجنة حقوق الإنسان بمنح التراخيص للتجار الذين لديهم القدرة على العمل في سوق استيراد اللحوم، بعد التأكد من اجتيازهم لإجراءات الصحة وتطبيق المعايير الخاصة باستيراد المواد الغذائية.