تبنى مؤتمر رؤساء المحاكم الإدارية في الدول العربية توصية وفد مجلس الشورى البحريني ودعا إلى ضرورة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة لضمان سرعة تنفيذ أحكام القضاء الإداري في الدول الأعضاء.وكان الوفد البحريني برئاسة رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد تقدم بتلك التوصية ضمن ورقة العمل التي تقدم بها أمام أعمال المؤتمر الذي اختتم أعماله أمس في أبوظبي.كما شارك وفد مجلس الشورى بعضوية جميلة سلمان، في المناقشات التي دارت بين الوفود المشاركة في المؤتمر والتي أسفرت عن تبني عدد من التوصيات أكدت على إنشاء دوائر لتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية، وأن يكون التظلّم من القرارات الإدارية اختيارياً، وأن يتم العمل على تحصين ودعم استقلالية القضاء الإداري، وأن يكون له اختصاص عام في نظر المنازعات الإدارية كافة.كما أوصى المؤتمر بأن يتم نشر الأحكام والاجتهادات الإدارية والقضائية في المجلات والنشرات القضائية والعمل على توعية المواطنين بالقانون الإداري وأهميته وكيفية التعاطي معه، وإنشاء مجلة عربية تعنى بأمور القضاء الإداري، مع الاهتمام بتدريس القانون الإداري في الجامعات بصورة أكثر تعمقاً وتخصصاً.كما دعا المؤتمر للعناية بتدريب القضاة العاملين في القضاء الإداري وتشجيع تبادل الزيارات والخبرات وتعزيز التعاون في هذا المجال بين الدول العربية، إلى جانب إيجاد آليات لتعزيز التواصل بين القضاء الإداري والمحامين العاملين في مجال القضاء الإداري مع السلطة التشريعية لاقتراح الآراء وإيجاد الحلول الملائمة لتطوير القضاء الإداري وتقنين الاجتهادات، داعياً إلى اعتماد التقنيات الحديثة في مجال عمل القضاء الإداري.وتوافق المشاركون في ختام المؤتمر على تكليف المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بالإعداد لندوة تجمع بين القضاء الإداري والجهات المختصة بالتشريع لتأطير وتنظيم العلاقة بينهما للوصول إلى أفضل النتائج.