حذّرت جمعية الإصلاح من تداعيات حالة الترهيب التي تقودها قوى التأزيم ضد المواطنين والمقيمين وضد مؤسسات الدولة بهدف تقويضها باستخدام وسائل غير مشروعة في المطالبات الفئوية والطائفية التي ترفعها. وعبرت الإصلاح عن دعمها للإجراءات القانونية التي أعلنت وزارة الداخلية عن اتخاذها ضد المخربين، وطالبت الدولة بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة التي تكفل حماية المواطنين والمقيمين ومؤسسات الدولة من أي عنف أو تهديد أو انتقام من جانب المحتجين.واستنكرت الجمعية في بيان أصدرته أمس التجاوزات الأخلاقية والمخالفات القانونية التي وقعت من قبل المحتجين والمخربين وإثارتهم لأعمال الشغب والعنف في المسيرات غير المرخصة التي تهدد السلم الأهلي والأمن الاجتماعي وتدفع البلاد إلى منزلق خطير.وأكدّت الإصلاح أن الحل لوقف نزيف الخسائر الذي تتعرض له البلاد في شتى المجالات بسبب الخروقات والتجاوزات التي يقوم بها المخرّبون هو تطبيق القانون وسيادته على الجميع دون تمييز حماية لأمن واستقرار المملكة المستهدفة من جهات خارجية لها أذرع داخلية، مشددة على أنه لا يمكن لفئة بعينها اختطاف الوطن لصالح أجنداتها الخاصة والتي لا تتفق مع غالبية توجهات الشعب البحريني وأنه لا سبيل لحل الأزمة الراهنة سوى بسيادة القانون والتوافق بين مكونات المجتمع بجميع فئاته وطوائفه على ما يمكن أن يكون عليه مستقبل مملكتنا الحبيبة. وعبّر البيان عن دعم الجمعية للإجراءات القانونية التي أعلنت وزارة الداخلية عن اتخاذها ضد المخربين، ودعمها لرجال الأمن الساهرين على حفظ الأمن والاستقرار والذين يتصدون بصدورهم العارية لـ»المولوتوف» الذي يقذف عليهم من فئة خارجة على القانون وتسعى لفرض توجهاتها وآرائها بالقوة وكأننا نعيش في ظل شريعة الغاب.وشدّدت الإصلاح على دعمها لأحكام القضاء التي صدرت مؤخراً ضد العناصر التخريبية طالما هناك أدلة اتهام واضحة ضد أولئك الذين يسعون لزعزعة أمن واستقرار البلد وفق الأجندة الخارجية. وأكدّت أنها ليست ضد حق التظاهر وحرية التعبير المكفولين بنص القانون البحريني وإنما هي ضد الخروج على القانون وجر الوطن إلى أتون فتنة طائفية وحرب أهلية ستأتي على الأخضر واليابس ولن ينجو منها أحد. وطالبت الجمعية الدولة بأن تتخذ التدابير اللازمة التي تكفل حماية المواطنين والمقيمين والمؤسسات من أي عنف أو تهديد أو انتقام من جانب المحتجين، كما طالبت بالمحافظة على مصالح المواطنين التي باتت تتعطل في ظل كثرة المسيرات الخارجة عن القانون وفي الأماكن الحيوية تحديداً مما يعطل مصالح المواطنين ويهددهم في أرزاقهم.