أوصت اللجنة الخارجية بالشورى بالموافقة على أربعة مشاريع بقوانين تتعلق بالتصديق على أربع اتفاقيات لتبادل المعلومات في المسائل الضريبية بين البحرين وكل من: النرويج، والدنمارك، والسويد، وآيسلندا، وتهدف لتبادل المعلومات بشأن الضرائب التي لها صلة بتحديد، وتقييم، وتحصيل الضرائب، واسترداد وتنفيذ المطالبات للاستحقاقات الضريبية أو التحقيق، أو الاتهام في المسائل الضريبية. وتضمنت الاتفاقيات الكيفية التي يتم بها تبادل المعلومات عند الطلب، محددة نطاق تطبيقها، وولايتها القضائية، وتجيز للأطراف المتعاقدة التصريح لممثلي السلطة المختصة التابعة للطرف المتعاقد بالتدقيق الضريبي، كما أجازت لأي طرف متعاقد رفض إعطاء أي معلومات مطلوبة في حال تعارضها مع قوانينه، وحملت الاتفاقيات الأطراف المتعاقدة أية مصاريف قد تتكبدها عند تقديم المساعدة المطلوبة.وأوضحت اللجنة أن التصديق على الاتفاقيات الأربع يأتي استكمالاً للتوقيع على ثلاث اتفاقيات سبق وأن مررها المجلس، وترمي إلى منع التهرب الضريبي الذي لن يتحقق إلا بالتوقيع مع مجموعة "النورديك” بكامل أعضائها.رأي الحكومةوبينت وزارة المالية أن الهدف الرئيسي من هذه الاتفاقيات تقديم السلطات الضريبية المختصة في الطرفين المتعاقدين المساعدة من خلال تبادل المعلومات ذات الصلة بإدارة وتنفيذ القوانين الوطنية للطرفين المتعاقدين، وتتضمن هذه المعلومات تحديد وتقييم وتحصيل هذه الضرائب، واسترداد وتنفيذ المطالبات للاستحقاقات الضريبية أو التحقيق في المســــــــائل الضريبية، على أن يتم تبادل المعلومات بسرية تامة.ويعتمد اقتصاد آيسلندا بشكل كبير على صيد الأسماك والذي لايزال يوفر 40% من عائدات التصدير، ويشغل نحو 7% من قوة العمل، وتمتلك السويد اقتصاداً مختلطاً متجهاً نحو التصدير، ويشكل الخشب وتوليد الطاقة الكهرومائية وخام الحديد قاعدة الموارد الاقتصادية وهي موجهة بشكل كبير نحو التجارة الخارجية، ويمثل القطاع الهندسي السويدي نحو 50% من الإنتاج والصادرات، وكذا الاتصالات وصناعة السيارات والصناعات الدوائية.ويعد الاقتصاد النرويجي مثالاً على الاقتصاد المختلط، ويتألف من مزيج من اقتصاد رأسمالي مزدهر يقوم على السوق الحرة وملكية الدولة الكبيرة لبعض القطاعات الرئيسية، وتمتلك الدولة حصصاً كبيرة في القطاعات الصناعية الرئيسية عبر شركات كبيرة تسيطر الحكومة من خلالها على ما يقارب 30% من قيمة الأسهم في بورصة أوسلو. وتتضمن اتفاقيات تبادل المعلومات 13 مادة وهي: هدف ونطاق الاتفاقية، الولاية القضائية، الضرائب المعنية، التعاريف، تبادل المعلومات عند الطلب، التدقيق الضريبي الخارجي، احتمالية رفض الطلب، السرية، المصاريف، تطبيق التشريعات، إجراءات الاتفاق المتبادل، دخول الاتفاقية حيز النفاذ، إنهاء الاتفاقية.يذكر أن اتفاقيات تبادل المعلومات بالنسبة للضرائب معترف بها دولياً وتم إقرارها من قبل الأمم المتحدة، ومجموعة العشرين، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض ضريبية.