قال وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي إن جميع المتهمين في المحاكمات الأخيرة حصلوا على الضمانات القانونية المقررة لهم دستورياً وقانونياً ووفق ما تنص عليه المواثيق الدولية، مشيراً إلى أن محاكم البحرين أصدرت أحكاماً متفاوتة للمتهمين فيما جرى من أحداث مؤسفة ماضية، فمنهم من حصل على البراءة من بعد عدم ثبوت ضلوعه بأي جريمة أو الاتهام المسند له ومنهم من عوقب بدرجات متفاوتة وفق ما ينص عليه القانون للتجريم، وبالتالي فإن ذلك يؤكد استقلالية القضاء البحريني وبأن هذه السلطة تمارس دورها في تحقيق العدالة ومشاركة بقية مؤسسات الدولة في سيادة القانون.واستعرض د.صلاح علي، خلال لقاء مع سفيرة المملكة المتحدة بجنيف كارين إليزابيث بيرث، ما اتخذته مملكة البحرين بشأن التوصيات التي صدرت من مجلس حقوق الإنسان يوم 21 مايو الماضي بعد مناقشة تقرير مملكة البحرين الثاني الخاص بالمراجعة الدورية الشاملة والتي سوف يتم اعتمادها في جلسة يوم 19 سبتمبر الحالي، حيث وضعت مملكة البحرين نصب أعينها عند الرد على تلك التوصيات كل ما من شأنه مصلحة المواطن وكرامته وإرساء مبادئ حقوق الإنسان.ورحبت السفيرة بالوزير والوفد المرافق له وتمنت له النجاح في زيارته لمجلس حقوق الإنسان من أجل اعتماد توصيات مناقشة تقرير مملكة البحرين الذي تم في 21 مايو الماضي.وعلى صعيد آخر، أطلع الوزير السفيرة على ما أنجزته مملكة البحرين على صعيد تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، كما طلب الوزير دعم المملكة المتحدة مرشحي البحرين في اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان ولجنة حقوق الطفل. كما تم بحث سبل التعاون بين الطرفين في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان.حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية والوكيل المساعد للتنسيق والمتابعة بوزارة حقوق الإنسان والمندوب الدائم لمملكة البحرين بجنيف.