أكد المندوب الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف السفير د.يوسف بوجيري أن ادعاءات التخويف والانتقام، التي يتم توثيقها واعتمادها في التقارير الرسمية للأمم المتحدة وكافة وثائقها الرسمية، يجب أن تكون مبنيةً على مصادر موثوقة، وذات مصداقية، خاصةً في حال الاعتماد على وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمدونات أو الشبكات الاجتماعية التي يجب التأكد من مصدرها الأصلي وحقيقتها.وأشار د.يوسف بوجيري، في مداخلة خلال مشاركة وفد مملكة البحرين في حلقة النقاش بشأن مسألة التهديد أو الانتقام ضد الأفراد والجماعات ممن يتعاونون أو تعاونوا مع الأمم المتحدة، أمس، على هامش اجتماعات الدورة الحادية والعشرين لمجلس حقوق الإنسان، إلى ما كفلته المملكة من الحريات الشخصية والدينية، وحرية التعبير والنشر، وحرية تكوين الجمعيات الأهلية والنقابات، والمساواة بين المواطنين أمام القانون في الحقوق والواجبات كدعامات أساسية لاستقرار المجتمع البحريني، وتعاونها مع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية لأجل تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية، فسمحت لها بزيارة السجون وحضور المحاكمات وتدشين تقاريرها من مملكة البحرين، رغم عدم اتفاق المملكة معها في الكثير مما تتطرق إليه.وفيما يخص التعاون مع المفوضية السامية ومجلس حقوق الإنسان وآلياته، فقد أكد السفير استمراريته وعلى جميع الأصعدة، وبشفافية تامة، لأن هدف مملكة البحرين هو تعزيز وحماية حقوق الإنسان.وأعرب عن أسفه واستهجانه من أن بعض منظمات حقوق الإنسان ومواقفها التي تعتمد نظرةً أحاديةً بالنسبة إلى المعلومات التي تردها، حيث تتبنى فقط ما تسمعه من طرف واحد وتصم الآذان عن الردود الرسمية بهذا الشأن، إذ إن مثل هذا التوجه يمثل نوعاً من الانحياز المسبق الذي يجب أن يتنزه عنه العاملون في هذا المجال الذين يتطلع منهم أن يقوموا بدور إيجابي لمساندة الحقيقة بكل موضوعية.وأكد بوجيري أنه في حين إدانة الدول أو الحكومات بتخويف أولئك الذين يتعاونون مع آليات الأمم المتحدة، يجب الحرص على الاتصال بالقنوات الرسمية مباشرةً لطلب المعلومات والاستفسارات للتأكد من أي ادعاءات في إطار من الحيادية والموضوعية. إضافة إلى أهمية التأكد والتحقق من أن هؤلاء الأفراد لم يقوموا بانتهاك قوانين وتشريعات البلد المعني وعدم اتهام الدولة بالتخويف والانتقام حين معاقبتهم لخرقهم القانون كأي مواطن عادي.وشدد على تعاون مملكة البحرين المستمر مع مجلس حقوق الإنسان وأصحاب المصلحة وكافة آليات وهيئات الأمم المتحدة، حيث إن المملكة حريصة على الحفاظ على سجلها الثمين في مسيرة الأمن والاستقرار وترسيخ حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير والمساواة بين المواطنين دون تمييز بسبب العرق أو اللغة أو الدين أو الجنس أو الرأي.