النعيمي: وقف ترخيص «دلمون» حال استمرار مخالفاتها

كتبت - هدى عبدالحميد:أكد وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي د.ماجد النعيمي أنه في حال استمرار جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا في عدم توفيق أوضاعها والمماطلة في تنفيذ القرارات فإن المجلس سينظر في اجتماعه المقبل وقف ترخيص الجامعة.وأشار د.ماجد النعيمي، خلال مؤتمر صحافي عقد في وزارة التربية والتعليم أمس، إلى أن المجلس يدعو الطلبة المقبولين في برامج موقوفة في هذه الجامعة إلى مراجعة الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي للنظر في معالجة أوضاعهم ومساعدتهم على التسجيل في البرامج المسموح التسجيل بها في الجامعات الأخرى إلى جانب برامج جامعة البحرين وبشكل استثنائي، حفاظاً على مستقبلهم الدراسي، وتجنباً لهدر طاقاتهم وأموالهم دون جدوى ومنحهم مهلة من يوم الإثنين المقبل وحتى الأحد 23 من الشهر الحالي وفي حال عدم التزام الطالب بالحضور خلال الفترة المحددة يتحمّل المسؤولية.وأضاف «دعت الأمانة العامة الطلاب لتسجيل بياناتهم لديها للنظر في أوضاعهم واتخاذ ما يلزم بخصوصهم، وقد تم تسجيل حوالي 200 طالب وطالبة. وعلى ضوء ذلك سيترك للطالب حرية اختيار المؤسسة المناسبة له بما يتناسب مع أوضاعه، وستقوم الأمانة العامة بمساعدة الطلبة في عملية تسجيلهم في مؤسسات التعليم العالي، وفقاً لنظام التحويل المعتمد في اللوائح المنظمة لشؤون مؤسسات التعليم العالي واللوائح الداخلية لمؤسساته».وأكد أن مجلس التعليم العالي أجرى اتصالات مع الجامعات الخاصة وغالبيتها أبدت استعدادها لقبول الطلبة بنفس رسوم الدراسة التي تدفع لجامعة دلمون، مشدداً على أن جامعة دلمون ملزمة برد المصروفات التي سددها الطلبة بنسبة كاملة وليس 75%، لافتاً إلى أنه في حال رفضت الجامعة إرجاع المبلغ كاملاً فعلى الطلبة اللجوء إلى مجلس التعليم العالي والذي بدوره سيتخذ الإجراءات اللازمة لاسترجاع حقوق الطلبة.وتم خلال المؤتمر عرض بعض المستندات التي تؤكد مخالفات الجامعة ووجود تزوير في بعض درجات الطلبة ووضع تقديرات للطلبة أعلى من معدل درجاتهم إذ حصل طالب على تقدير A رغم حصوله على 66% وكذلك طالب حاصل على 58% كما تمت الإشارة إلى عدم توفر عوامل الأمان للمبنى مما تسبب في حريق عام 2010 وتم استعراض بعض الصور التي تؤكد ذلك.وترأس د.ماجد النعيمي اجتماع مجلس التعليم العالي في جلسته رقم (30/ 2012)، بحضور أعضاء مجلس التعليم العالي وعدد من المستشارين والخبراء والمختصين وقرر المجلس استمرار تنفيذ قرار وقف القبول في جميع البرامج في الجامعة ومعالجة أوضاع الطلبة المقبولين في برامج موقوفة بشكل استثنائي ومنح فرصة للطلبة للتسجيل في البرامج المرخصة في الجامعات الأخرى وبنفس الكلفة المالية، وإيقاف ترخيص الجامعة إذا ما أثبت التقرير النهائي استمرارها في عدم احترام القانون واللوائح والقرارات الصادرة عن مجلس التعليم العالي.واستعرض تقرير الفحص والتدقيق والذي أعده فريق العمل برئاسة الأمين العام لمجلس التعليم العالي د.رياض حمزة، وعضوية كل من نائب رئيس جامعة البحرين د.وهيب الناصر، وعميد كلية إدارة الأعمال بجامعة البحرين د.منور الشمري، وعميد كلية القانون بجامعة البحرين د.محمد الزعبي، ومديرة إدارة البحث العلمي بالوكالة د.فرزانة المراغي، وعدد من المسؤولين والمختصين من الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم، وكذلك تقارير اللجان الفرعية المشكلة من الأمين العام. نتائج تقارير الفحص والتدقيقواستعرض الأمين العام للمجلس د.رياض حمزة ما تم كشفه خلال الزيارات العديدة التي تم تنفيذها إلى هذه الجامعة، حيث بلغت عدد ساعات الفحص والتدقيق 380 ساعة موزعة على عدة زيارات، حيث توصل الفريق إلى النتائج التالية: استمرار الجامعة في عدم تعاونها مع الفرق المكلفة بالفحص والتدقيق ونقل المستندات الأرشيفية والمالية والأكاديمية إلى مخازن خارج مبنى الجامعة والامتناع عن منح فرق التدقيق عناوينها لزيارتها والتأكد من سلامة الأرشيف والوثائق المخزنة فيه خصوصاً المتعلقة بسجلات الطلبة للرجوع إليها وقت الحاجة في حالة رغبتهم في مواصلة دراستهم العليا.وأضاف «واستمرار الجامعة في مخالفة قرارات مجلس التعليم العالي بوقف قبول طلبة جدد في كافة البرامج الموقوفة وضعف الحوكمة والعمل المؤسسي في الجامعة وافتقار الجامعة إلى الأنظمة والإجراءات المنظمة لشؤون الموارد البشرية، وضعف الأنظمة الإلكترونية المستخدمة في عمادة القبول والتسجيل وفي قسم الشؤون المالية، ووجود تضارب في السجلات والمعلومات الخاصة بالطلبة، وعدم التزام الجامعة بتطبيق ما جاء في لوائحها الداخلية الخاصة بالإنذارات الأكاديمية والانقطاع عن الدراسة».تابع رصد حالات عديدة لسجلات طلبة تأكد فيها عدم تطابق درجاتهم المرصودة في كشف درجات أستاذ المقرر وسجلاتهم الأكاديمية المعتمدة في نظام التسجيل.وأوضح أن الفريق توصل إلى عدم التقيد بما نصت عليه اللوائح والقرارات بخصوص الحد الأقصى لعدد الساعات المعتمدة المسموح للطالب التسجيل فيها في الفصل الدراسي والإخلال بأحكام وشروط الأمن والسلامة وعدم التزام الجامعة بنسبة عدد الأساتذة إلى عدد الطلبة وعدم تقديم ضمان بنكي محدث إذ انتهى في 12 أغسطس.وأشار إلى أن المجلس استعان بشركة التدقيق «أرنست أند يونغ»، حيث قامت الشركة بتنفيذ عدة زيارات للجامعة وتقديم تقرير حول المخالفات المالية والإدارية التي تم اكتشافها وتوثيقها كجهة مستقلة محايدة بما يعزز ما ورد في تقرير لجنة الفحص والتدقيق.وتطرق العرض الحسابات الختامية للجامعة المقدم من الجامعة أن صافي أرباح الجامعة خلال السنوات الثلاث الماضية بلغ 8 ملايين دينار، لافتاً إلى أن عام 2011 فقط حقق 2 مليون دينار وأربعمائة ألف أرباح للجامعة والذي يؤكد تحقيقها أرباح 8 ملايين دينار خلال الثلاث السنوات الماضية.قرارات المجلس الجديدةوأعلن د.ماجد النعيمي أنه نظراً لما تأكد لدى المجلس من الضرر الناجم عن عدم جدية هذه الجامعة في تعديل أوضاعها واستمرارها وإمعانها في عدم الالتزام بالقرارات والأنظمة، وما نتج عن ذلك من إشكالات مستمرة ومتفاقمة والإضرار المتواصل بمصالح الطلبة والمجازفة بمستقبلهم الدراسي وتجاهل قرارات المجلس وإخطاراته بالمخالفات التي ارتكبتها، قرر المجلس في جلسته أمس «تحميل الجامعة مسؤولية ما نتج عن قبول الطلبة في البرامج الموقوفة، بإلزامها بإعادة الرسوم التي تم تحصيلها بصفة غير قانونية للعام الدراسي الجديد 2012/2013»، و»إلزام الجامعة بإيقاف تدريس الطلبة الذين تم قبولهم بشكل مخالف للقرارات الصادرة عن المجلس»، و»إلزام الجامعة عند التقدم بطلب التصديق على المؤهلات العلمية الخاصة بالطلبة الخريجين، بإرفاق النسخة الأصلية عن كشف درجات الطلبة المعتمد من قبل أستاذ المقرر ورئيس القسم وعميد الكلية».وأضاف «تخويل الأمانة العامة بمجلس التعليم العالي بالاستمرار في متابعة كافة شؤون هذه الجامعة في ضوء قرارات المجلس مع الجهات ذات العلاقة لضمان الوقوف على أوضاع الطلبة المسجلين فيها والتزام الجامعة بتقديم الخدمة التعليمية المناسبة لهم حرصاً على مصالحهم ومستقبلهم وسادساً تخويل الأمانة العامة بمتابعة تحويل الطلبة المسجلين من جامعة دلمون في البرامج الموقوفة إلى مؤسسات التعليم العالي الأخرى وفقاً للأنظمة واللوائح وسابعاً الموافقة على الترشيح الذي تقدّمت به جامعة دلمون لرئاسة الجامعة وفقاً للأنظمة المتبعة وثامناً في حال استمرار الجامعة في عدم توفيق أوضاعها والمماطلة في تنفيذ قرارات مجلس التعليم العالي سوف ينظر المجلس في اجتماعه المقبل في وقف الترخيص، استناداً إلى المادة الحادية عشرة من أحكام القانون رقم (3) لسنة 2005م بشأن التعليم العالي والتي تنص على أنّه «يجوز للمجلس وقف ترخيص أية مؤسسة من مؤسسات التعليم الخاصة أو حقل تخصص أو برنامج علمي لمدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة إذا تبين له إخلالها بشروط الترخيص. مع العمل على إيجاد أفضل السبل لمعالجة أوضاع الطلبة المتبقين فيها إلى حين تخرجهم».وأشار إلى أنه كذلك ضمن قرارات المجلس «إخطار الجامعة قانونياً بتوفير الضمان البنكي الذي قرره مجلس التعليم العالي مؤخّراً، وفي حال عدم تجاوب الجامعة على الأمانة العامة تحويل الأمر إلى الجهات القانونية المختصة في المملكة، وعاشراً: منح الجامعة مهلة ثلاثة أيام من تاريخ استلام الإخطار لتسليم المستندات المطلوبة، وفي حال عدم موافاة الأمانة العامة بهذه المستندات خلال هذه المهلة تخول الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بمخاطبة الجهات القانونية في المملكة لاتخاذ اللازم».هذا وأعاد المجلس التأكيد على قراره السابق باستمرار لجنة الفحص والتدقيق بزيارة كافة مؤسسات التعليم العالي وموافاة المجلس بتقرير مفصل عن أوضاعها.البحرين بلد ديمقراطيوفندت مساعد الأمين العام للمجلس د.منى البلوشي ما يقال من الجامعة أين المجلس طوال هذه المدة وتأتي لاتخاذ قرار الآن، مشيرة إلى أن قرارات المجلس نشرت منذ عام 2007 والجامعة أعطيت سنة كاملة للالتزام باللوائح منذ 19 يونيو 2009 لتعديل مخالفات، ومازال هناك العديد من المراسلات التي تم الإفصاح عنها خلال المؤتمر والتي تؤكد إعلان الجامعة على مدار هذه السنوات بتصحيح أوضاعها.ومن رد المستشار القانوني هاني العشري حول زعم الجامعة أن المجلس يخالف قوانين المجلس لأنه أصدر قراراً بوقف التسجيل أكثر من سنة، مشيراً إلى أن الجزاء يتواجد أينما توجد المخالفة ومادامت الجامعة لم تصحح أوضاعها فالقانون يلزمها بوقف التسجيل.ولفت إلى أن اتهام الجامعة للتعسف فعدم إعطاء ترخيص للمبنى الجديد فقال إن الرسوم التي تقدمت بها الجامعة لا يتوافر فيها الشروط، وهناك اجتماع تم في يونيو لتوضيح المخالفات لتلافيها وهناك اجتماعات مقبلة في نية منا لمنحهم الترخيص في حال الالتزام بالشروط.وأكد الوزير في ختام المؤتمر حرصه على مصلحة الطلبة نافياً أن يكون هناك استهداف للجامعة، إذ إنه في البداية تم رصد 6 جامعات بها مخالفات وتم وقف التسجيل في بعض برامجها إلى أن أزيلت المخالفات وتم رفع الحظر بوقفها، معتبراً أن خطوة موافقة المجلس على د.هاني هلال كرئيس للجامعة واستكمال إجراءات التعيين تؤكد عدم استهداف الجامعة وإنما التعاون معها لإزالة المخالفات.وحول رفع مجلس التعليم العالي الضمان المالي للجامعات الخاصة أشار د.النعيمي إلى أنه في البداية كان هناك تشجيع للجامعات الخاصة وكان الضمان البنكي محدوداً، ولكن الآن ازدادت نسبة الإقبال على هذه الجامعات مما أدى إلى زيادة أعداد هيئات التدريس والموظفين فكان لابد من زيادة الضمان المالي خاصة أن هذه الجامعات أصبحت تحقق ربحاً، مشدداً على أن الضمان المالي يكون «نسبة وتناسب».وأوضح أن الهدف من الضمان المالي هو ضمان حقوق الطلبة والعاملين في تلك المؤسسات إذا تعثرت عن إكمال مسيرتها الأكاديمية.حول لجوء بعض الطلبة للقضاء أكد وزير التربية والتعليم أن البحرين بلد ديمقراطي ونؤمن بفصل السلطات وسبق وأن رفعت ضدنا قضايا والحمد له ربحناها جميعاً نظراً لسلامة قراراتنا وإجراءاتنا الصحيحة.وأوضح الوزير أنه في حال سحب ترخيص الجامعة فإن القانون أكد على حقوق الهيئة التعليمية وفقاً لقانون العمل.ومن جانب آخر صرحت لجنة تجمع طلبة جامعة دلمون بأنهم سيجتمعون صباحاً لمناقشة قرارات مجلس التعليم العالي في مقر الجامعة إما مؤيدين أو لا.