كتب ـ أحمد عبدالله:أكد وكيل وزارة حقوق الإنسان سعيد الفيحاني أن تصريح بان كي مون بشأن معاملة الحقوقيين بالبحرين تضمن معلومات خاطئة، مشدداً على أن «البحرين لم ولن تهدد أو تضايق أي حقوقي». فيما اعتبر حقوقي أن اتهامات مون هي إساءة للتطور الحاصل في مجال حقوق الإنسان في المملكة، معتبراً أنه استقى معلوماته من أفراد فاقدين للمصداقية يتسترون تحت غطاء المظلومية والمطاردة لاستعطاف المهتمين بالشأن الحقوقي.ورأى نواب أن تصريح الأمين العام «هو من نسج خيال بعض المنظمات المشبوهة» داعين مؤسسات المجتمع المدني بالبحرين ووزارتي الخاريجية وحقوق الإنسان إلى التصدي للمعلومات المغلوطة، مشددين على أن زمن المتاجرة بالقضية الحقوقية قد ولّى.وتأسّف وكيل وزارة حقوق الإنسان سعيد الفيحاني لصدور تصريح بهذه الطريقة عن شخصية في موقع الأمين العام للأمم المتحدة، قائلا: «كان من المفترض أن يتحرى الدقة، فالمنظمات الحقوقية تدخل البحرين بكل حرية وبدون قيود».وأكد أن «البحرين لا تضايق المنظمات الحقوقية وأن تصريح بان كي مون تضمن معلومات خاطئة، وكان عليه أن يعتمد على الحقائق ويتأكد من مصداقية المصادر التي يستقي منها معلوماته عن البحرين».وأضاف: «وأكبر شاهد على أن المنظمات الحقوقية لا تتعرض للمضايقة أنه قبل يومين أرسلت منظمة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ممثلة إلى البحرين، وفتحت البحرين لها كل التسهيلات بما في ذلك زيارة مراكز الإصلاح والتأهيل الالتقاء بالنزلاء (..) والتقيت بها شخصياً وكان راضية عن التعامل الذي قدم لها».وشدد على أن «البحرين لم ولن تهددد أو تضايق أي منظمة حقوقية أو أي أحد من الأفراد العاملين بها»، وفي حال ادّعت أي منظمة تعرضها للمضايقة في البحرين فهناك وسائل إنصاف محلية قبل اللجوء إلى المجتمع الدولي (..) ولا بد أن تنتبه الأمم المتحدة لأن هذا هو المعمول بها دولياً».وقال الفيحاني: إن البحرين تفخر بوجود مؤسسات مجتمع بأعداد تصل أكثر من 550 منظمة أهلية.موضحاً أن المجتمع المدني في البحرين منظم على أساس قانوني وليس كل من هب ودب يأتي ليشكل منظمة أهلية، لأنه إذا ترك الموضوع بدون ضوابط فيمكن أن تتشكل تنظيمات تزيد من الفرقة والطائفية في البلد وتؤدي إلى حدوث الصراعات داخل المجتمع».مجرد مزاعموقال رئيس جمعية مبادئ لحقوق الإنسان عبدالله الدوسري إن بعض ما ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة مجلس حقوق الإنسان استند الى بيانات ومعلومات أخذت من جهة واحدة ولم تعرض على البحرين ولا على أي طرف محايد للتحقق منها. وأضاف: «بان كي مون جانبه الصواب ولم يتحرّ الدقة والموضوعية ليدرك أن ما تحدث عنه مجرد مزاعم». وتابع: «كان عليه أن يتريث حتى يتأكد من المعلومات التي تضمنها تقريره من أطراف مختلفة قبل التصريح بها». واعتبر أن «هذه الاتهامات هي إساءة للتطور الحاصل في البحرين وللتعاون البناء الذي يتطلع له الجميع مع الأمم المتحدة من أجل تعزيز حقوق الإنسان في المملكة.وألقى الدوسري باللائمة فيما حصل على كافة الأطراف (جهات رسمية ومنظمات أهلية) في القصور والتواصل مع آليات الأمم المتحدة بتقديم المعلومات في الوقت المناسب، ما يضطرها إلى اللجوء لأخذ المعلومات المغلوطة عن البحرين.وشدد على أنه يجب تقديم البيانات والمعلومات التوضيحية والتصحيحية إلى مجلس حقوق الإنسان، كما إنها على مجلس حقوق الإنسان أن يتصل بمؤسسات المجتمع المدني بالبحرين ويتأكد من زيف المزاعم والاتهامات.وقال: «ما دأبت عليه بعض القوى التي تنضوي تحت مسمى النشطاء الحقوقيين والحقيقة أن أفرادها ليسوا سوى ممثلين لجمعيات سياسية أو رجال دين».وأضاف: «هؤلاء يقدمون تقارير من شأنها التشويش والإساء للدول عن طريق تقديم المعلومات والبيانات غير الدقيقة والأكاذيب التي لا تعكس الصورة الحقيقية للواقع وتدعي أن البحرين تضايق الحقوقيين».واستغرب من لجوء «النشطاء» الذين يدعون تعرضهم للمضايقة إلى المنظمات العالمية ووسائل الأجنبية وعدم تقديمهم أية دعاوى ضد القضاء البحرين الذي هو الطريق الأقصر لنيل الحقوق.وأكد أن من يدعون أنه نشطاء الحقوقيون فاقدون للمصداقية ويتسترون تحت غطاء المظلومية والمطاردة والملاحقة من أجل أن يحظوا باستعطاف المهتمين بالشأن الحقوقي لنيل مصالح خاصة. ولفت الدوسري إلى أنه ناشط حقوقي منذ فترة طويلة ولم يتعرض للمضايقة في عمله.وأشار الدوسري إلى أن العديد من القرارات والتوصيات والاتفاقيات الدولية تسبطن الدور الكبير الذي يلعبه المدافعون عن حقوق الإنسان من أجل السماح لهم بأن يقوموا بدور إيجابي وفعال في عملية البناء في المجتمعات بحيث يتم مراقبة ورصد كافة الانتهاكات والتحقّق من شبه انتهاك حقوق الإنسان. موقف حرجمن جانبه، قال النائب خميس الرميحي إنه «من المؤسف جداً أن يأتي مسؤول أممي بمثل هذا التصريح الذي لا يستند إلى وقائع حقيقية». مضيفاً أنه من المستغرب أن يعتدّ مسؤول أممي إلى مصادر منحازة في تلقي التقارير منها دون أن يكون له تواصل مع الوكالات الأممية التابعة للأمم المتحدة في البحرين على ما يبدو.وشدد على أن «التقارير التي استقى منها بان كي مون معلوماته مغلوطة ومنحازة ووهمية (...) هي تقارير من نسج خيال بعض المنظمات المشبوهة التي يستقي منها الأمين العامة هذه المعلومات».وتساءل الرميحي: من هم الحقوقيون الذي تعرضوا للمساءلة والمضايقة في البحرين ومتى تم ذلك؟.واعتبر أن نتيجة الاستناد إلى المعلومات المغلومطة من شأنها أن تضع أعلى مسؤول في الأمم المتحدة في موقف حرج جداً كالذي وضع فيه مون الآن نفسه».ومن جهة أخرى، دعا مؤسسات المجتمع المدني بالبحرين ووزارتي الخاريجية وحقوق الإنسان إلى التصدي للمعلومات المغلوطة التي ترفع إلى مجلس حقوق الإنسان وكشف زيفها، مشدداً على أن زمن المغالطة والمتاجرة بالقضية الحقوقية قد ولّى.إلى ذلك أكدت رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي أن البحرين دولة المؤسسات والقانون ومن يقول غير ذلك فكلامه مردود عليه.وأضافت أن التعامل مع جميع المنظمات والأفراد لم يخرج عن نطاق القانون.ودعت المنظمات الدولية إلى تحري الدقة وعدم الانجرار وراء الدعايات المغرضة التي تهدف إلى المتاجرة بالقضية الحقوقية ولا تتورع في سبيل ذلك عن أي فعل.وتحدثت تقارير إخبارية عن أن الأمين العام للأمم أعد تقرير لتقديمه إلى الجلسة الواحدة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف يدعي فيه أن البحرين مارست الترهيب والمضايقات والانتقام من الافراد والجماعات الذين يتعاونون مع الأمـــم المتحـــدة.