أكد وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي أن مملكة البحرين ردت بشكل إيجابي على توصيات مجلس حقوق الإنسان البالغ عددها 176، وأن البحرين وافقت على عدد 156 توصية وتحفظها على عدد من التوصيات، مشيراً إلى أن المملكة على تواصل مع الدول ذات التجارب العريقة في مجال المصالحة الوطنية من أجل الاستفادة فيما أحرزته من تقدم والاطلاع على تجربتها لما يخدم المشاريع البحرينية لتعزيز الوحدة الوطنية ولم الشمل الاجتماعي بعد ما سببته الأحداث المؤسفة الأخيرة من شرخ اجتماعي بين مكونات المجتمع.وقال د.صلاح علي، خلال اجتماع مع المندوب الدائم لجمهورية قبرص رئيس مجموعة الاتحاد الأوروبي بمجلس حقوق الإنسان السفير ليونيداس بانتيليديس، إن مملكة البحرين اتخذت خطوات شجاعة وجريئة من أجل تلافي تكرار ما جرى من أحداث مؤسفة في فبراير 2011، وذلك من خلال تشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق وقبول قادة المملكة لما ورد في التقرير من توصيات ونتائج، وإجراء حوار وطني جمع مختلف مكونات المجتمع وفي ضوئه تجري حتى يومنا هذا تعديلات تشريعية وتطوير في الهياكل التنظيمية وآخرها ما صدر من أمر ملكي بإعادة تنظيم المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وبما يعزز من استقلاليتها وانسجامها مع مبادئ باريس وسبقها صدور قرار بتشكيل لجنة عليا تنسيقية لحقوق الإنسان وهو ما يدلل على رغبة الدولة الجدية في رعاية صون الحقوق والاهتمام بكل ما يمس ذلك.وفي بداية اللقاء رحب وزير الدولة بالمسؤول القبرصي، مؤكداً متانة علاقة الصداقة والتعاون فيما بين مملكة البحرين ومختلف دول الاتحاد الأوروبي.وشكر السفير وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان على اهتمامه وتواصله الدائم مع المجموعات المكونة لمجلس حقوق الإنسان، والذي يدل على حرص الوزير على التواصل معهم واطلاعهم على أهم الإنجازات التي تقوم بها المملكة في مجال حقوق الإنسان. وبين السفير أن قبول البحرين بهذا العدد الكبير من التوصيات يدل على تعاونها واهتمامها بتوصيات مجلس حقوق الإنسان.كما بيّن السفير أنه على علم بالجهود التي تبذلها مملكة البحرين في مجال حماية حقوق الإنسان وذلك من خلال اللقاءات التي يعقدها مندوب البحرين بجنيف والتواصل الدائم من قبل بعثة مملكة البحرين بجنيف.حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية والوكيل المساعد للتنسيق والمتابعة بوزارة شؤون حقوق الإنسان والمندوب الدائم لمملكة البحرين بجنيف.